أبو ريدة: أزمات الزمالك إدارية قبل أن تكون فنية.. ومخالفات التعاقدات دمّرت النادي
أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة نادي الزمالك الحقيقية ليست مرتبطة بمدربين أو اختيار لاعبين أو سوء نتائج داخل الملعب، بل متعلقة أساساً بسوء إدارة امتد لسنوات، وتحديداً على مستوى التعاقدات، الإنفاق المالي، واستراتيجية اتخاذ القرار.
وقال أبو ريدة في تصريحات إعلامية، إن النادي كان بإمكانه تجنب كل ما وصل إليه لو كانت هناك منظومة مالية وإدارية منضبطة، مشيراً إلى أن تراكم المخالفات والديون لم يأتِ في يوم وليلة، بل نتيجة تراكمات وخطوات متتالية كل خطوة كانت أسوأ من الأخرى.
وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن فترة إدارات الزمالك السابقة شهدت إنفاقاً مالياً غير محسوب بالعديد من الصفقات الخارجة عن المعايير الاقتصادية، ثم تواصل هذا المسار في مرحلة اللجان المؤقتة ومنها لجنة حسين لبيب التي لم تتمكن أيضاً من السيطرة على الملفات المفتوحة من الماضي، مما جعل النادي يدخل في دائرة أزمة مالية وتعطيل قيد أكثر من مرة بسبب أحكام دولية.
وأضاف أبو ريدة أن أندية بهذا الحجم لا تُدار بالعاطفة أو بناء شعبية إعلامية، بل تحتاج لمجلس محترف، إدارة اقتصادية، إدارة قانونية قوية، وفريق متخصص في سوق الانتقالات، مشيراً إلى أن الفارق بين الزمالك والأهلي في نفس الفترة كان واضحاً على مستوى آلية اتخاذ القرار، حتى وإن اختلف الجمهور في تقييم بعض الأمور الفنية.
وشدد رئيس اتحاد الكرة أن الزمالك دفع ثمن إدارة ملف التعاقدات بطرق غير احترافية، بدون حسابات ولا تقييم القيمة السوقية ثم القيمة الفنية، ولا مقارنة بين كلفة صفقة وبين العائد المتوقع.
وأشار أبو ريدة إلى أن الاتحاد الدولي لم يصدر غرامات عبثاً، ولكنها جاءت بعد شكاوى رسمية من لاعبين سابقين ومن أندية خارجية بمستندات تُثبت إخلال الزمالك بالتعاقدات. واعتبر أبوريدة أن استمرار هذا الأسلوب كان كفيلاً بتحويل النادي لأزمة انحدار مؤسسي لا فني، لأن الملعب هو آخر نقطة تظهر فيها نتائج الإدارة، لكن حقيقة الانهيار تبدأ من المكتب وليس من خط الوسط أو رأس الحربة.
وطالب رئيس الاتحاد بأن تكون المرحلة القادمة للزمالك قائمة على الإدارة العلمية، والتعاقد مع شركات إدارة أندية محترفة، والتفاوض مع مؤسسات رعاة بشكل حقيقي وليس بالبحث عن دعم إنقاذ مؤقت، لأن النادي يحتاج خطة الدولة الاقتصادية وليس "هبات".
وختم مؤكداً أن الزمالك يمتلك جمهوراً تاريخياً وكبيراً ولكن الجمهور لن يستطيع دفع فواتير أخطاء أصحاب القرار.