الولايات المتحدة تحظر طائرات DJI المسيرة وسط تصاعد المخاوف الأمنية
تواجه شركة DJI الصينية، الرائدة عالميًا في صناعة الطائرات المسيرة، أزمة وجودية في السوق الأمريكية بعد أن خسرت دعوى قضائية أمام وزارة الدفاع الأمريكية الشهر الماضي، ما يُمهّد الطريق لحظر شامل على منتجاتها بدءًا من 23 ديسمبر المقبل.
القرار يُعد ضربة قوية للشركة التي تهيمن على أكثر من 70% من سوق الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة.
تعود الأزمة إلى عام 2020 حين أدرجت وزارة التجارة الأمريكية DJI على قائمة الكيانات المحظورة، بدعوى ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان داخل الصين ومخاطرها الأمنية المحتملة.
ومع تزايد التوتر بين واشنطن وبكين، منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) نفسها مؤخرًا صلاحية إيقاف المنتجات المدرجة في قائمتها بأثر رجعي، وهو ما يعني أن الحظر لن يقتصر على مبيعات الطائرات الجديدة، بل قد يمتد ليشمل الطائرات التي يمتلكها المستخدمون بالفعل.
يُثير هذا القرار قلقًا واسعًا بين الهواة والمصورين المحترفين وفرق الإنقاذ والجهات الصناعية التي تعتمد على تقنيات DJI لسهولة استخدامها وكفاءتها العالية، وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن الشركة تتجسس لصالح الحكومة الصينية، فإن السلطات الأمريكية تعتبر قانون الاستخبارات الوطنية الصيني لعام 2017 سببًا كافيًا للريبة، إذ يُلزم الشركات المحلية بالتعاون مع أجهزة الأمن في بكين.
تأسست DJI عام 2006 في مدينة شنتشن، وحققت شهرة عالمية بعد طرح طائرتها Phantom عام 2013، التي أحدثت نقلة نوعية في عالم التصوير الجوي بفضل سهولة الاستخدام والسعر المناسب.
ومنذ ذلك الحين، توسعت الشركة بمنتجات متطورة مثل Mavic وMini وAvata، محققة تفوقًا تقنيًا في جودة الصورة، ومدى التحليق، واكتشاف العوائق، مقارنةً بمنافسيها الغربيين.
لكن النجاح الكبير كان أيضًا سببًا في استهدافها. فبعد منع الجيش الأمريكي من استخدام طائراتها عام 2017، تتابعت القرارات الحكومية ضدها. وفي عام 2020، منعتها واشنطن من التعامل مع شركات أمريكية مثل Amazon Web Services وIntel، قبل أن تُدرجها وزارة الخزانة ضمن "شركات المجمع الصناعي العسكري الصيني"، ما حظر على المستثمرين الأمريكيين شراء أسهمها.
وتفاقمت الأزمة عندما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي التماس DJI لحذفها من قائمة الشركات العسكرية الصينية، معتبرةً أن لديها "أدلة دامغة" على علاقتها بجهات رسمية في بكين. هذا الرفض دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية انتهت بخسارتها، مما جعل مستقبلها في الولايات المتحدة على المحك.
ويرى مراقبون أن حظر DJI سيترك فراغًا كبيرًا في السوق الأمريكية، حيث لا توجد بدائل محلية تضاهيها من حيث التكنولوجيا والسعر. وقد عبّر عدد من مستخدمي الطائرات الزراعية وشركات البحث والإنقاذ عن مخاوفهم من ارتفاع الأسعار وانخفاض الكفاءة عند التحول إلى طائرات أخرى.
رغم ذلك، يبدو أن صُنّاع القرار في واشنطن لا يتجهون إلى التراجع. فالسيناتور ريك سكوت وصف الشركة بأنها "ذراع لحكومة تريد التجسس علينا"، بينما أكد النائب الديمقراطي فرانك بالون أنه سيواصل دعم حظر منتجاتها لحماية الأمن القومي.
وبينما تستعد DJI لاحتمال توقف مبيعاتها في السوق الأمريكية، يبقى أملها الأخير في أن تؤدي الضغوط من المستخدمين والجهات الصناعية إلى مراجعة القرار، أو أن تُفضي أي تفاهمات تجارية مستقبلية بين الصين والولايات المتحدة إلى تسوية مؤقتة. لكن في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، يبدو أن هذا الأمل يبتعد أكثر مع كل يوم يمر.