النرويج تعلّق سحب استثمارات صندوقها السيادي لأسباب أخلاقية بعد ضغوط أمريكية
شهدت النرويج جدلاً واسعاً عقب إعلان البرلمان النرويجي تعليق عمل مجلس الأخلاقيات التابع لصندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ تأسيس الصندوق.
ويتيح القرار للحكومة الاحتفاظ باستثماراتها في شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، رغم تورطها في الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد ضغوط من واشنطن إثر قرارات سابقة للصندوق بالتخارج من شركات أميركية على صلة بإسرائيل.
واعتمدت حكومة حزب العمال في أوسلو على دعم المعارضة اليمينية لتمرير القرار، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وأممية رأت أن الخطوة تمثل تراجعاً عن التزامات النرويج الأخلاقية في إدارة أصولها الاستثمارية.
وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن القرار يعكس تحوّلاً تاريخياً في سياسات الصندوق، الذي يُعدّ أكبر مستثمر في العالم، فيما اعتبر مراقبون أن تعليق عمل مجلس الأخلاقيات قد يُضعف معايير الشفافية والمساءلة التي اشتهرت بها النرويج في المجال المالي.