تحرك اقتصادي مرتقب داخل الأهلي لتقليل الإنفاق على الصفقات والاستثمار في المواهب الشابة

تتوجه إدارة النادي الأهلي نحو رؤية اقتصادية جديدة في ملف التعاقدات، تستهدف تقليل حجم الإنفاق المالي داخل سوق الانتقالات خلال السنوات القادمة، مع الاعتماد بصورة أكبر على تصعيد لاعبين مميزين من داخل قطاع الناشئين.

رونالدو يصدم جماهير الكرة: اعتزالي يقترب.. وقد لا أتحمل لحظة الوداع

ويأتي هذا التحرك في ظل التقييمات التي ترى أن السوق المحلي أصبح يشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللاعبين، سواء على مستوى الأندية أو الوكلاء، إلى حد أصبح فيه بعض التعاقدات داخل الدوري المصري لا تتناسب مع قيمتها الفنية الحقيقية.

ووفقاً لما صرح به ضياء السيد لاعب الأهلي ومدرب المنتخب الوطني الأسبق فإن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي له رؤية تحظى ببعد اقتصادي في هذا الجانب ، وتصنف إدارة الكرة داخل الأهلي هذا المسار ضمن خطة اقتصادية تحفظ توازن الإنفاق داخل النادي، عبر تصنيع بدائل داخلية قادرة على دعم الفريق الأول دون تكلفة مرتفعة.

كما يعمل النادي على تعزيز دور أكاديمياته وفرق القطاع في الكشف المبكر عن عناصر مميزة، بحيث يتم تجهيز اللاعب منذ عمر صغير، لتقليل وقت الإعداد عند الوصول لمستوى المشاركة الرسمية في الفريق الأول.

وتشير الدلائل داخل النادي إلى أن الآلية الجديدة ستعتمد على بناء استمرارية وليس حلول مؤقتة، وهو ما يجعل سياسة التصعيد أكثر استقرارًا، ويساعد النادي على خفض حجم التعاقدات الخارجية التي كانت في السنوات الماضية تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عن كل موسم. ومن المنتظر أن تخضع فرق القطاع لبرامج مقننة تتضمن مراقبة أداء اللاعبين بشكل رقمي مما يسهم في رفع مستوى الجودة داخل القطاع.

وفي الوقت ذاته، يسعى النادي إلى دراسة ملف بيع المواهب الشابة مستقبلاً بعد تجهيزها بالشكل الصحيح، بهدف الاستفادة المالية من اللاعبين الذين لا يتم الاعتماد عليهم بصورة كاملة داخل الفريق الأول. وهو ما يمنح النادي عائداً اقتصادياً مضاعفاً مقارنة بشراء لاعبين بأسعار مرتفعة مع احتمالية عدم نجاحهم.

ومن المتوقع أن يشهد النادي خلال الفترة القادمة تحركاً نحو إقامة شبكة تنسيق داخلي بين قطاع الناشئين وقطاع التعاقدات وقطاع الإحصاء، بهدف تكوين خريطة واضحة للمراكز المطلوبة داخل الفريق الأول خلال كل موسم، وبناء قاعدة بيانات تجمع تقييم اللاعبين في كل مرحلة سنية. ومع الاستمرار في هذا النموذج، يستطيع الأهلي التحكم في قيمة سوق الانتقالات، وتوجيه الإنفاق في التعاقدات نحو الاحتياجات القصوى فقط.