القومي للإعاقة يشارك في ورشة عمل بالأردن حول التغيير السلوكي والاجتماعي لدمج الأطفال ذوي الهمم
شارك المجلس القومي للإعاقة في ورشة العمل الإقليمية التي عقدها مركز الممارسات في الصحة العامة بالجامعة الأمريكية في بيروت بالشراكة مع منظمة اليونيسف، في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "من النظرية إلى التطبيق: دمج التغيير السلوكي والاجتماعي في البرامج والمناهج الأكاديمية"، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2025.
الدكتورة إيمان كريم: مشاركة المجلس القومي للإعاقة في هذه الورشة الإقليمية تأتي في دوره في رسم السياسة العامة للدولة في مجال الإعاقة
واستهدفت هذه الورشة صناع السياسات والكوادر الفنية والممارسين ومديري البرامج من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وضمت قائمة الدول المشاركة كلًا من مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان وعمان والأردن، مما يعكس الأهمية الإقليمية لهذه المبادرة ودورها في تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
د. إيمان كريم: القومي للإعاقة يضع على رأس أولوياته دمج وتنمية مهارات وقدرات الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع وتعد هذه الورشة جزءًا لا يتجزأ من اختصاص المجلس المنصوص عليه في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019
وشارك المجلس بشكل خاص في المسار الثالث من الورشة، والذي يركز على "التغيير السلوكي والاجتماعي والكشف والتدخل المبكر لتعزيز نمو وتطور الأطفال ذوي الإعاقة"، ويتضمن هذا المسار مرحلتين تدريبيتين رئيسيتين، حيث تركز المرحلة الأولى التي تُعقد في نوفمبر 2025 على تطبيق منهجيات التغيير السلوكي والاجتماعي لمنع الوصمة ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، بينما ستركز المرحلة الثانية المقرر عقدها في يناير 2026 على آليات الكشف والتدخل المبكر لتعزيز نمو وتطور الأطفال ذوي الإعاقة.
تضمنت الورشة مجموعة من المحاور الحيوية، تشمل فهم مفاهيم التغيير السلوكي والاجتماعي وتطبيقاتها العملية، والتفكير التأملي في تجارب الوصمة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير مبادرات للمشاركة المجتمعية والدمج، وتصميم خدمات مراعية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. كما تضمنت الورشة جلسات عملية لبناء خطط عمل مؤسسية قابلة للتنفيذ، ومتابعة وتقييم برامج التغيير السلوكي والاجتماعي باستخدام أحدث الأدوات والمنهجيات العلمية.
كما اشتملت الورشة على عدد من الأنشطة العملية، منها إعداد نموذج مبدئي لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الدول المشاركة، مع مراعاة السياق الخاص والأوضاع المحددة لكل دولة، وقد تم إعداد هذا النموذج الاستراتيجي بأسلوب تشاركي يعكس أفضل ممارسات العمل الجماعي، حيث شارك في صياغته ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون الوثيق مع ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل منظمة اليونيسف في مصر، مما أثرى النموذج بخبرات متنوعة ورؤى متكاملة تجمع بين المنظور الحقوقي والاجتماعي والتنموي.
وقد نال هذا النموذج الذي عرضه ممثل المجلس استحسانًا وتقديرًا من قبل المشاركين من مختلف الدول، حيث استعرض المنهجية المتبعة في تحديد الأولويات، وآليات التنفيذ المرحلي، ومؤشرات القياس والتقييم، والموارد المطلوبة، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وقد أبرز هذا العرض الخبرة المصرية المتراكمة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتصميم البرامج المبنية على الأدلة، وأكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.