انخفاض سعر الجنيه الإسترليني مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
سجل سعر الجنيه الاسترليني، تراجعًا أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصري مع بداية تعاملات اليوم الاربعاء 5-11-2025، ليسجل فى البنك المركزي 61.76 جنيه للشراء، و61.97 جنيه للبيع ، وسجل فى البنك الأهلى 61.55 جنيه للشراء، و61.76 جنيه للبيع، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغييرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل الأسعار الخاصة ببيع وشراء الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
61.55 جنيه للشراء
61.76 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
61.55 جنيه للشراء.
62.76 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
61.55 جنيه للشراء.
61.77 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
61.55 جنيه للشراء
61.77 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
61.75 جنيه للشراء
62.32 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
61.69 جنيه للشراء
62.82 جنيه للبيع
في سياق الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة والصين، يشتعل صراع النقد ورأس المال، لتسيل فيها، بدلاً من الدماء، مليارات الدولارات، وليتحول الفضاء النقدي العالمي لحلبة مفتوحة.
في 15 أغسطس (آب) 1971، أعلن الرئيس نيكسون تعويم الدولار وفك ارتباطه بالذهب، ليتخذ قيمته بناء على معايير الثقة بالاقتصاد الأميركي وديناميكيته.
ثم أنتج التطور البشري الذكاء الاصطناعي، ومنظومة Block Chain والعملات الرقمية ذات الموثوقية العالية (على رأسها البيتكوين)، بحيث يمكنها إعادة هندسة الدين العام، وتشكيل التحويلات المالية العابرة للحدود. بل تقدم العملة الرقمية فرصة نادرة للولايات المتحدة، لتسييل ديونها في «سحابة» رقمية افتراضية.
لا تعني هذه الخطة الأميركية استبدال سندات الدين الحكومي الأمريكي بالعملات المشفّرة، بل تعني أنه، مع الإبقاء على مرجعية الدولار، يتحول كل هاتفٍ ذكي أو حاسوب إلى «كمبيالة» دين رقمي، على الخزانة الأمريكية.
بهذه الآلية تحديداً ستعمل الولايات المتحدة، المُثقلة بدَينٍ يناهز سبعةً وثلاثين تريليون دولار على «تخفيض ديونها الفلكية». وسيعني ذلك عملياً مزيداً من التضخم نتيجة زيادة المعروض الأميركي من الدولار الرقمي، ليصير كل حامل للدولار شريكاً في تغطية هذه الديون.
مقابل كل ذلك، وعلى عكسه تماماً، تعمل الصين على تكريس «اليوان» بديلاً للدولار في فضائها النقدي العالمي المستقل!
لكن الصين، وبهدف تعزيز اعتمادية عملتها لدى الدول المتعاملة، قامت بخطوة غير مسبوقة، بربط عملتها بالذهب كرمز لليقين المالي التاريخي وكملاذ للثقة الصلبة.
بذلك يحتدم صراعٌ شرس بين منظومتين نقديتين دوليتين متنافستين.
تتمحور المنظومة الأولى على العملة الرقمية، كوسيط برمجي دينامي متحول، يكتسب قيمته من رهاناتِ القوى الاقتصادية، ويُسرّع النمو والمنافسة ويضمن المرونة والسيولة؛ إذ تفتح البيتكوين أبواباً للمضاربة والمغامرة فائقة السرعة والعابرة للحدود. ليتكرّس نمط تبادليّ يعتمد على تسريع المخاطرة، لا تعظيم الرافعة الماليّة.
أما الثانية فتستند إلى الذهب وسيطاً ملموساً وراسخاً وبطيئاً، يكرّس نمط تبادل رأسمالي بسيط، يكبحُ الرهان والمغامرة.
إنها سرديّة بديلة تقدمها الصين: استعادةُ الثقة عبر أصلٍ ماديّ لا يُطبع ولا يُجمّد. شراءٌ منظّم للذهب، وبنيةٌ تحتيّةٌ لوجيستية لشبكة من الخزائن العابرة للحدود، مركزها بورصة الذهب في شنغهاي. ليصير الذهب في هذه المنظومة ضماناً مالياً مُعترفاً به؛ إذ تراهن على جعل الذهب من قيمة ساكنة أداةَ تمويلٍ تنموي.
قد يُصلح الذهبُ عيوب عطب الثقة في المنظومة الأميركية، لكنه يحدُّ من مرونة التوسّع؛ فهو «كابحٌ محمود» ضدّ الإفراط، غير أنّ كلفته تباطؤُ الابتكار السوقي المالي. وكِلا الرهانين معرّضٌ لسياساتٍ تنظيمية قد تُعيد التسعير جذريّاً.
في عالمٍ يزدوج فيه المعيارُ النقدي، تتزايد قيمةُ السيولة والمرونة القانونية تماماً كقيمة الأصول المالية نفسها.
استراتيجياً، يتعايش المعياران ويتنافسان. شرقيٌّ مدعومٌ بالذهب، وغربيٌّ رقميّ قابلٌ للبرمجة. ليصبح المال هو الحكم!
إذ لا يبدو السؤال هنا: «أيّهما نختار؟»، بقدر ما هو: «كيف نُحسنُ التعايشَ المنظّم بين نظامين؟» فالتكييف كفيلٌ بتوزيع المخاطر شريطة تحقيق الحَوكمة التشريعية صرامة قواعد الحفظ، ودرء احتمالات التعسف.
في نهاية المطاف لا يتواجه الذهب والبيتكوين على سعرٍ أو أرباح، بل على سرديةٍ كبرى: هل المالُ تعهّدٌ اجتماعيّ محكومٌ بحدود الطبيعة والندرة الماديّة؟ أم أنه بروتوكولٌ طاقته الرياضياتُ وشبكاتُ الاتّصال التي تعظم رأس المال المالي، وتحويل النقد إلى دينٍ مركّبٍ قابِل للتدوير عالمياً.