وزير التربية والتعليم: ربط التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السعي نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني في مصر وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
جاء ذلك خلال لقائه مع السفير أوغسطين باليس سفير دولة إيطاليا الجديد بالقاهرة، لبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر لتكون على مستوى مماثل لنظم التعليم المطبقة في المدارس الفنية الإيطالية، باعتبارها نموذجًا مرجعيًا يحتذى به في الجودة والانضباط والتطبيق العملي.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالدعم الإيطالي المستمر في هذا المجال، وبتقارب الرؤى بين الجانبين حول تطوير التعليم المهني بما يخدم مصالح البلدين.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ نموذج تعاون متكامل مع الجانب الإيطالي من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب الصناعي الإيطالية (ITS).
وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة التعليم الفني وتطوير المناهج وبرامج التدريب والتقييم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولي.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن التقييم والاعتماد المهني يمثلان محورًا أساسيًا في هذه المنظومة، حيث يُمنح الخريجون شهادات معترف بها وفق المعايير الإيطالية، ما يتيح لهم فرص العمل سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة وقعت بالفعل اتفاقيات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق عشر مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متعددة، من بينها المجال الطبي، والكهرباء، كمرحلة أولى ضمن هذا المشروع الطموح، تمهيدًا للتوسع في إنشاء المزيد من المدارس بالتعاون مع المؤسسات الإيطالية المعنية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال 1270 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية، موضحًا أن التجربة المصرية في هذا المجال تسير بخطى متسارعة بالتوازي مع مشروعات تعاون مماثلة مع ألمانيا وسنغافورة.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى عمق العلاقات المصرية الإيطالية الممتدة في مختلف المجالات، ولاسيما التعاون في مجال التعليم الفني، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في ضوء التوجه نحو تطبيق النظم العالمية في التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل الدولي.