محامية فرنسية: محاكمة أحمد صواب تعكس "عدالة خائفة" وتحوّل قول الحقيقة إلى جريمة

استنكرت المحامية الفرنسية خديجة عويدية، عضو منظمة "دفاع بلا حدود"، بشدة الحكم الصادر ضد المحامي والقاضي التونسي السابق أحمد صواب، معتبرةً أن ما جرى يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ العدالة وحرية التعبير.

وقالت عويدية، التي حضرت من باريس إلى تونس تضامنًا مع زميلها، إن قاعة المحكمة التي شهدت جلسة محاكمة أحمد صواب كانت شبه خالية، حيث لم يحضر المتهم ولا النيابة العمومية ولا حتى المحامون للدفاع، ووصفتها بأنها "قاعة مهجورة ترسم صورة للفراغ والخوف".

وأضافت في تصريحها:

 "يحزنني ويغضبني أن أرى العدالة تنكر نفسها. أحمد صواب، رجل يبلغ السبعين من عمره، محامٍ وقاضٍ سابق، أُدين فقط لأنه قال الحقيقة. لم يحمل سلاحًا ولم يحرّض على الكراهية، بل تكلّم بضمير حيّ. قال ببساطة: القضاة، مثل المحامين، لديهم سكين على رقابهم — ولهذه الجملة حُوكم كأنه مجرم."

 

وتابعت قائلة:

 "لا يمكنني أن أقبل بأن يصبح الضمير جريمة، وأن تتحول الحقيقة إلى خطر، وأن تُعاقَب الشجاعة. جئت إلى تونس لا كرسولة، بل كامرأة قانون، أخت في المهنة، ترفض الصمت أمام ما يهين الكرامة الإنسانية. لأن الصمت، في مثل هذه اللحظات، يصبح تواطؤًا."

 

واختتمت عويدية حديثها برسالة مؤثرة قالت فيها:

 "أنظر إلى القاعة الفارغة وأسمع فيها صوت أحمد صواب، صوت مستقيم وكريم يذكّرنا بأن العدالة لا تكون عدالة إلا إذا كانت ضميرًا وحضورًا. غضبي ليس حقدًا، بل غضب الأمل… الأمل بأن تنهض الضمائر مجددًا، وأن يُذكر اسم أحمد صواب يومًا لا كمدان، بل كرجل ذكّر الجميع بأن العدالة قبل أن تكون مؤسسة، هي إيمان."

 

يُذكر أن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب كان قد أودع السجن بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ما وصفه بـ"انحراف المحاكمات"، مشيرًا إلى أن "القضاة، مثل المحامين، يعيشون تحت سكين السلطة". وقد تمت محاكمته عن بُعد دون حضوره أو حضور هيئة الدفاع أو النيابة العمومية، ما أثار استنكارًا واسعًا في صفوف المحامين التونسيين والأجانب المشاركين في متابعة القضية.