ارتفاع جديد في سعر الدولار..وخبراء يتوقعون استقرار الجنيه بدعم من التدفقات الأجنبية
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بنحو 6 قروش تقريبًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة، خلال منتصف التعاملات.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.18 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري
الشراء: 47.26 جنيه
البيع: 47.36 جنيه
بنك مصر
الشراء: 47.26 جنيه
البيع: 47.36 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 47.27 جنيه
البيع: 47.37 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 47.25 جنيه
البيع: 47.35 جنيه
المصرف المتحد
الشراء: 47.23 جنيه
البيع: 47.33 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 47.24 جنيه
البيع: 47.34 جنيه
بنك البركة
الشراء: 47.26 جنيه
البيع: 47.36 جنيه
توقعات وتحليلات مصرفية
توقع محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مزيدًا من الاستقرار والتحسن خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل خارجية مستقرة ومرونة في تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح جاد، في مقابلة مع قناة العربية Business، أن تراجع معدلات التضخم تدريجيًا واتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب تحسن ميزان الحساب الجاري واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب، تعد من أبرز العوامل الداعمة لقوة الجنيه.
وأشار إلى أن الدولار الأميركي فقد نحو 2.76% من قيمته أمام الجنيه خلال الشهرين الماضيين، ليهبط إلى 47.28 جنيه للبيع بنهاية أكتوبر مقابل 48.62 جنيه في بداية سبتمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وكانت توقعات بنك ستاندرد تشارترد السابقة أكثر تحفظًا، إذ رجّحت أن يتراوح سعر الصرف بين 52 و54 جنيهًا للدولار خلال عام 2026.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأكد جاد أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه تحسن مستدام، ما قد يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين نظرتها المستقبلية لمصر في حال استمرار هذه التطورات الإيجابية.
وأوضح أن حصول مصر المتوقع على نحو 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، إلى جانب تحسن الحساب الجاري وزيادة مرونة التدفقات الأجنبية، تمثل جميعها عوامل دعم قوية للاقتصاد.
التضخم والسياسة النقدية
توقع جاد أن يشهد التضخم ارتفاعًا مؤقتًا بنهاية العام الجاري ليتراوح بين 13% و17%، قبل أن يعاود الانخفاض إلى نحو 11% بنهاية عام 2026، رغم استمرار بعض الضغوط في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري سيتبع نهجًا حذرًا في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن تصل إلى نحو 19.25% بنهاية 2025، للحفاظ على عائدات جاذبة تدعم الثقة في الجنيه.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيجًا من استقرار الأسعار وتراجع تدريجي في الفائدة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
توقعات النمو الاقتصادي
توقع جاد أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 5.5% خلال السنة المالية 2026، مؤكدًا على الدور الحيوي للاستثمار الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم مؤشرات الأداء الكلي.