السبكي: نهدف لرفع صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 300 مليون دولار خلال 4 سنوات

أكد المهندس أحمد السبكي، المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن فئة المنشآت الصغيرة، أن الوقت حان لخلق مظلة قوية توحد شركات التكنولوجيا المصرية تحت رؤية واحدة تمكّنها من قيادة التحول الرقمي في الدولة، وتعزيز صادرات البرمجيات والخدمات التكنولوجية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال السبكي: "إن رؤيته الانتخابية تقوم على أن تكون غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذراعًا تنفيذية للدولة في تنمية الصناعة الرقمية وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الزاوية في هذا القطاع الحيوي".

وأوضح السبكي أن برنامجه الانتخابي يتضمن رفع صادرات الشركات المصرية من تكنولوجيا المعلومات من 20 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال أربع سنوات، مع زيادة عدد الشركات المصدّرة إلى 400 شركة.

وأضاف: "هدفنا هو أن تصبح الشركات المصرية قادرة على المنافسة عالميًا، وأن تتحول من شركات محلية إلى كيانات إقليمية تصدر حلولًا ذكية ومنتجات رقمية متطورة. لدينا العقول والكوادر، ونحتاج فقط إلى بيئة داعمة وتعاون حقيقي بين الغرفة والدولة والقطاع الخاص."

وشدد السبكي، على أهمية تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على البرمجيات المستوردة، موضحًا أن الخطة تتضمن إلزام الجهات الحكومية باستخدام البرامج والتطبيقات المصرية بنسبة لا تقل عن 30% من الموازنات المخصصة للتحول الرقمي، بما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد المهندس السبكي أن أحد المحاور الأساسية في برنامجه هو التوسع في الأسواق الخارجية من خلال استراتيجية واضحة تحمل شعار "Go to Africa".

وتابع: "القارة الإفريقية سوق واعد، وتحتاج إلى حلول رقمية واقعية ومناسبة. نسعى لتنظيم بعثات أعمال ربع سنوية إلى دول مثل تنزانيا وكينيا وغانا ونيجيريا وساحل العاج، إضافة إلى المشاركة في المعارض الإفريقية الكبرى لتسويق المنتجات التكنولوجية المصرية."

وأضاف أن الخطة لا تقتصر على إفريقيا، بل تمتد إلى الأسواق العربية عبر زيادة البعثات التجارية والمشاركة في فعاليات مثل "جايتكس دبي" و"لييب" بالسعودية و"كومكس" في سلطنة عُمان، إلى جانب استهداف الأسواق الأوروبية في مجالات متقدمة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات الذكية للسيارات الكهربائية.

وأوضح السبكي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأساس في بناء اقتصاد رقمي قوي، مشيرًا إلى أن برنامجه يتضمن خطة شاملة لـ تنمية قدرات الشركات المصرية فنيًا وإداريًا وماليًا.

وقال: "نحتاج إلى تدريب الأطقم الفنية وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل ISO وCMMI، وتزويدها ببرامج تصدير وتسويق حديثة تساعدها على الوصول إلى الأسواق الخارجية بثقة."

كما شدد على أهمية الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال تدريب الطلاب والخريجين في الشركات الأعضاء بالغرفة، لتأهيل جيل جديد من المبرمجين والمطورين القادرين على المنافسة عالميًا.
وأضاف: "هدفنا أن ترتفع فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات من 300 ألف إلى 500 ألف خلال أربع سنوات، فالموارد البشرية هي رأس المال الحقيقي لهذه الصناعة."

وأشار المهندس أحمد السبكي إلى أن الابتكار وريادة الأعمال هما عصب صناعة تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا ضرورة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعظيم أثر المبادرات بدلاً من تكرارها.

وتابع:"سنطلق دورة جديدة من حاضنة أعمال الغرفة، ونفعّل مسرعة الأعمال لدعم الشركات الناشئة، مع إطلاق مسابقات لتطوير حلول تكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجيات المفتوحة المصدر، على غرار تجربة هواوي في الصين."

وفيما يخص الإطار التشريعي، شدد السبكي على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، ومنها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، لإضافة تعديلات تتناسب مع التطورات التكنولوجية وتسريع صدور لوائحها التنفيذية.

وأضاف: "نحتاج إلى قوانين جديدة تنظم المعاملات الإلكترونية والأمن السيبراني، وتمنح الشركات مرونة أكبر في تبني التكنولوجيا الحديثة دون الإضرار بمصالح الدولة."

وفي ختام تصريحاته، أوضح السبكي أن تطوير موارد الغرفة يعد أحد المحاور الرئيسية في برنامجه، مؤكدًا أن الاعتماد على الاشتراكات والدعم الحكومي وحده لا يكفي لتنفيذ خطة التنمية الطموحة.

وقال: "لدينا خطة لزيادة موارد الغرفة بنسبة 25% على الأقل من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية تدرك أهمية دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر."

وأكد أن رؤيته تستند إلى التعاون لا التنافس، وأن نجاح الغرفة في المرحلة المقبلة يعتمد على توحيد صوت الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون شريكًا حقيقيًا في صنع القرار.

وختم قائلاً: "أؤمن أن مصر تمتلك المقومات لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا في إفريقيا والشرق الأوسط، وأن الشركات المصرية قادرة على الوصول للعالمية إذا وجدت الدعم التنظيمي والتشريعي والمالي اللازم."