حماس: المزاعم الأمريكية حول نهب المساعدات "افتراء" لا أساس له من الصحة
نفت حركة حماس، في بيان رسمي اليوم، مزاعم الجيش الأمريكي بشأن نهب شاحنة مساعدات إنسانية في غزة، معتبرة أن هذه الادعاءات ملفقة وتستهدف تبرير تقليص المساعدات وإدامة الحصار.
وأكدت الحركة أن أجهزة الأمن والشرطة في غزة قدمت تضحيات كبيرة في حماية قوافل الإغاثة، مشددة على عدم وجود أي بلاغات أو شكاوى من السائقين أو المؤسسات المحلية والدولية، ما يدل على أن مزاعم القيادة الأمريكية لا أساس لها من الصحة.
في وقت سابق، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو التقطته طائرة مسيّرة من نوع MQ-9، ادّعت فيه أن عناصر يشتبه بانتمائهم إلى حماس نهبوا شاحنة مساعدات شمال خان يونس بعد إجبار السائق على التوقف، مشيرة إلى أن الحادثة أعاقت تدفق المساعدات الإنسانية رغم تعاون أكثر من أربعين دولة ومنظمة.
بالأمس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية كفر عين شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر عين، واعتقلت الطفل عبد الله مالك العيسى (15 عاما) عقب مداهمة منزل ذويه.
وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 22 شهيدا و9 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأضافت في بيان، اليوم السبت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
فيما قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، السبت، إن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أدت إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تزيد على 25 بالمئة.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يوافق الأول من نوفمبر من كل عام.
وأوضحت أنه: "وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، دمّر الاحتلال أكثر من 85 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تقارب 25 بالمئة".
وذكر البيان أن القطاعات الإنتاجية شهدت تراجعا غير مسبوق، حيث انخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30 بالمئة، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33 بالمئة.
بينما سجل قطاع الإنشاءات تراجعًا بلغ 57 بالمئة، في حين انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 27 بالمئة.
وأضافت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وما خلفه من تدمير واسع للبنية التحتية "يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كمسار وطني للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي".
وشددت على أن: "دعم وتطوير المنتج الفلسطيني، يشكل أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة".
وقبل بدء الإبادة الإسرائيلية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 بالمئة.
وفي يونيو الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر 2023.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أنهى اتفاق وقف النار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين، بدعم من واشنطن، خلفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و655 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.