مستشار لجنة الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية: ربط الثقافة بالاقتصاد سمة الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمود السيد، مستشار لجنة الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية وأستاذ الاقتصاد، بأن افتتاح المتحف المصري الكبير عند سفح الأهرامات لا يُعد مجرد حدث ثقافي، بل يمثل تحولًا اقتصاديًا واستراتيجيًا في مسار الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من الحضارة والهوية أحد أعمدة مشروع الجمهورية الجديدة، معتبرًا أن المتحف هو “استثمار في الوعي والاقتصاد معًا”.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح التاريخي يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوم على “القيمة الحضارية” كأداة جذب للاستثمار والسياحة، مؤكدا أن المتحف الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من مليار دولار هو الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.

وأضاف مستشار لجنة الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن المكاسب الاقتصادية للمتحف تتجاوز التذاكر والدخل المباشر، إذ يُتوقع أن يرفع عدد الزوار إلى أكثر من 20 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مقارنة بنحو 15.7 مليون في 2024، ما قد يضيف أكثر من 15 مليار دولار سنويًا إلى حصيلة النقد الأجنبي.

وتابع: “هذه الأرقام، وفقًا لتقارير وزارة السياحة، تجعل القطاع السياحي من أهم مصادر تمويل الاقتصاد بعد تحويلات المصريين وقناة السويس”.

واستطرد مستشار لجنة الشؤون الاقتصادية قائلا “المتحف المصري الكبير يمثّل ذراعًا تنمويًا لمناطق الجيزة والسادس من أكتوبر وأبو رواش، حيث يولد فرص عمل ضخمة في السياحة والخدمات والنقل الفندقي والحرف اليدوية، مقدّرًا أن المشروع سيخلق بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وتابع أن الدولة المصرية تستثمر في ما أسماه “حضارة ماعت” — رمز العدالة والنظام في مصر القديمة — لتحيي من جديد “فجر الضمير”، وهو عنوان المرحلة الجديدة التي تمزج بين الأصالة والتنمية الحديثة، وتعيد تعريف مفهوم القوة الناعمة المصرية في زمن تتنافس فيه الأمم على التاريخ كأصل استثماري.

ولفت إلى أن افتتاح المتحف في هذا التوقيت يبعث برسالة ثقة للعالم في قدرة مصر على استعادة مكانتها كمقصد ثقافي وسياحي عالمي، خاصة مع ما تحقق من استقرار سياسي وأمني واقتصادي جعل البلاد “واحة استقرار” في منطقة تشهد توترات واسعة.

وأضاف أن هذا الحدث يتكامل مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة؛ من مطار سفنكس الدولي الجديد، إلى شبكة الطرق السريعة، إلى الموانئ البحرية التي تربط مدن السياحة الثقافية بالشواطئ السياحية، ما يخلق تجربة متكاملة للسائح ويزيد من متوسط فترة الإقامة والإنفاق.

وأشار إلى أن الدولة لا تنظر إلى المتحف بوصفه مشروعًا سياحيًا فقط، بل كأداة دبلوماسية وثقافية، فالعلاقات الدولية اليوم لا تُبنى فقط على التجارة والسياسة، بل أيضًا على الثقافة والتاريخ والهوية المشتركة، وهو ما يدعم المكانة الجيوسياسية لمصر التي تجلت بوضوح في قمة شرم الشيخ للمناخ ثم في قمة مصر – أوروبا في بروكسل.

وأكد أن ربط الثقافة بالاقتصاد هو من أبرز سمات “الجمهورية الجديدة” التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.