وزيرة التخطيط تستعرض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة "مستقبل الاستثمار"

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي ودوره كركيزة أساسية في التحول الاقتصادي، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "كيف ستستخدم الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحوكمة خلال العقد القادم؟"، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وترأس الجلسة السيد ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وشاركت فيها السيدة أنجني ميدا، الشريك العام بشركة أندريسن هورويتز، والسيد عماد مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intelligent Internet، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والسيد علي أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، وعدد من ممثلي الحكومات وشركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الرئيسة. وبناءً على ذلك، تم الإعلان في عام 2024 عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل:
الحوكمة والتشريعات
البيانات والبنية التحتية
التطبيقات ذات الأثر
القدرة الحاسوبية
تنمية رأس المال البشري
الابتكار
وأكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا محوريًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتعزيز كفاءة السياسات العامة، مشددة على ضرورة الاستثمار في بناء المعرفة وتثقيف صُنّاع القرار حول التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأضافت أن تقليص الفجوة بين الخبراء التقنيين وصُنّاع السياسات يعد شرطًا أساسيًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويحقق التوازن بين الابتكار والمساءلة، ليصبح الذكاء الاصطناعي أداةً لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية عالميًا.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءً مع السيد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، في ظل ما توليه مصر من اهتمام كبير بالرقمنة كأحد محركات التنمية الاقتصادية.
وشهد اللقاء تأكيدًا على أهمية استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في تحسين عملية صنع القرار التنموي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والمؤسسات الدولية.