إنجاز دولي جديد لمصر.. تسلم رئاسة منظمة "الإنتوساي" خلال المؤتمر العالمي بشرم الشيخ
إنجاز جديد يعزز مكانة مصر الدولية وريادتها في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وهو تسلم مصر اليوم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من أكثر من 190 دولة حول العالم.
ويعد المؤتمر، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، أكبر تجمع عالمي للأجهزة الرقابية، ويُناقش أبرز التحديات المرتبطة بتطوير أساليب المراجعة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة في مختلف الدول.
دعم التعاون الدولي
وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلمت مصر رئاسة المنظمة لمدة ثلاث سنوات قادمة، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، الذي ألقى كلمة أكد فيها حرص مصر على دعم التعاون الدولي في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة العامة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأعضاء لتحقيق إدارة رشيدة للمال العام.
كما شهدت الجلسة كلمات من الأمينة العامة للمنظمة، السيدة مارجريت كريكر، والرئيس السابق لمحكمة المحاسبات الفيدرالية بالبرازيل فيتال دوريجو، اللذين أشادا بدور مصر الفاعل في دعم قيم النزاهة والشفافية على المستويين الإقليمي والدولي.
وهناك فرقًا بين المصطلحين؛ فـ"الإنتوساي" هي الجهة الدائمة التي تضع المعايير الدولية للمراجعة العامة، بينما تُعد "إنكوساي" الجمعية العامة للمنظمة، والتي تُعقد كل ثلاث سنوات لمناقشة التحديات الجديدة واعتماد المعايير والقيادات.
محاور المؤتمر
يركز مؤتمر شرم الشيخ هذا العام على **محورين رئيسيين:
1. دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة أنشطة الحكومات والبنوك المركزية أثناء الأزمات المالية والاقتصادية.
2. توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراجعة والتدقيق الحديثة.
كما تتضمن الفعاليات جلسات جانبية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، واستعراض تجارب الدول في تطوير قدراتها الرقابية وبناء كوادرها المهنية.
مصر في صدارة المشهد الدولي
ويأتي هذا الحدث بعد أيام من تسلم مصر رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية ودورها الفاعل في المنظمات متعددة الأطراف، وقدرتها على الإسهام في صياغة السياسات الدولية المعنية بالشفافية والتنمية المستدامة.
بهذا الإنجاز، تُرسخ مصر مكانتها كدولة رائدة في دعم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الحديثة، وتؤكد مجددًا حضورها القوي على الساحة الدولية في مجالات الرقابة والمساءلة والتنمية.