حكومة الاحتلال تزعم: حماس تعمدت "خداع ترامب"

زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن حركة حماس "كذبت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى المجتمع الدولي"، مدعيةً أن الحركة لا تسعى إلى السلام وإنما إلى استمرار الحرب، وفق تعبيرها.

وأضافت الحكومة في بيانها أن الهجوم الذي استهدف جنديًا إسرائيليًا يُعد خرقًا واضحًا لوقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر الرد بتوجيه ضربات ضد حماس عقب مقتل الجندي.

وأوضحت أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار قبل تنفيذ الضربات، مؤكدةً في الوقت ذاته مطالبتها بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة.

من جهة أخرى أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 421 شخصا في قطاع غزة بسبب سوء التغذية بينهم 113 طفلا خلال عام 2025 فقط.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضيًا، أن دولة الاحتلال لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

في سياق متصل، أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، قائلًا إن ذلك القرار يشكل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها.

كما يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضاف النادي أن حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان "الكنيست" على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.

وبين النادي أن الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحررون، سواء ممن أنهوا محكومياتهم أو أُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم التي ارتُكبت بحقهم خلال الاعتقال وأثناء الاحتجاز، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة. كما أظهرت جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحق معتقلي غزة، ما يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفرة.

وجدد نادي الأسير، ومعه المؤسسات الحقوقية المختصة، تأكيده أن ما يجري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأن الأرقام المعلنة للشهداء من الأسرى لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجريمة المستمرة داخل السجون والمعسكرات.

ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية. كما طالب بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى، داعيًا اللجنة إلى اتخاذ موقف علني وواضح إزاء قرار الاحتلال بمنع هذه الزيارات، في ظل استمرار حرمان عائلات الأسرى من زيارة أبنائها منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم.