وقف فوضى المضادات الحيوية بعد تحذيرات من خطر صحي متصاعد
إجراءات مشددة للحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، تنتهجها هيئة الدواء المصرية والحكومة والقطاعات المعنية في ظل تحذيرات متزايدة من تصاعد معدلات مقاومة البكتيريا للعلاج، وما تمثله من تهديد فعلي للصحة العامة.
حيث أقرت مؤخرا هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك المضادات الحيوية، أبرزها حظر تداول مضادات "مجموعة الاحتياطي" في شكل الحقن خارج المستشفيات، على أن يتم صرفها في شكل أقراص فقط عبر وصفة طبية معتمدة من الطبيب المعالج.
وأوضح دكتور يسن رجائي نائب رئيس الهيئة للوفد في أحد اللقاءات السريعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، بعد أن أظهرت دراسات ميدانية أن أكثر من 55 بالمئة من المضادات الحيوية في السوق تُستخدم دون وصفة طبية، مما يؤدي إلى تراجع فعاليتها وزيادة معدلات الوفيات الناتجة عن فشل العلاج.
وأشار إلى أن المضادات الحيوية تستحوذ على نحو 11 بالمئة من مبيعات الدواء السنوية في مصر، وهي نسبة وصفها بأنها مرتفعة للغاية وتعكس اعتماداً مفرطاً على هذا النوع من الأدوية لعلاج أمراض لا تستدعي استخدامها.
وحذرت هيئة الدواء المصرية من إعطاء المضادات الحيوية للأطفال دون إشراف طبي، مؤكدة أن ذلك قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي والتهابات جلدية نتيجة القضاء على البكتيريا النافعة في الأمعاء.
علي نفس السياق.. وفي تصريحات سابقة أشار ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة المصرية، إن قرار تقييد صرف بعض فئات المضادات الحيوية يحمل بعدين أساسيين، علمي وتطبيقي، مضيفاً أن الأزمة تفاقمت منذ السماح بتداول بعض مضادات الجيل الرابع في الأسواق بدلاً من قصرها على المستشفيات فقط.
وأوضح حجاج أن دخول هذه الأدوية إلى السوق التجاري شجع شركات الدواء على تسويقها بقوة عبر حملات دعائية، ما أدى إلى انتشار استخدامها في حالات لا تستدعيها، واصفاً ذلك بأنه "يشبه استخدام مدفع ثقيل لصيد عصفور صغير".
وحذر حجاج من أن تقييد صرف الأدوية داخل المستشفيات لا يكفي وحده، مشيراً إلى احتمال تسربها لاحقاً إلى السوق السوداء، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في ضبط ثقافة وصف العلاج وليس فقط في تقييد أماكن الصرف.