طرح جزئي لوحدات الرعاية الأولية في قنا أمام الاستثمار استعدادًا للتأمين الصحي الشامل
في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الطبية وتحسين كفاءة منظومة الرعاية الأولية بمحافظات الصعيد، تستعد وزارة الصحة والسكان لطرح جزء من وحدات الرعاية الصحية في محافظة قنا أمام القطاع الخاص، ضمن خطة تجهيز المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عملية تحديد عدد الوحدات التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص ستعتمد على نتائج الحصر الذي تجريه حاليًا هيئة الرعاية الصحية، وفقًا لاحتياجات المحافظة الفعلية من وحدات الرعاية الأولية.
وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 30 إلى 40% من إجمالي وحدات الرعاية الأولية في قنا، على أن تبقى النسبة الأكبر — 60 إلى 70% — تحت إدارة القطاع الحكومي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح عبد الغفار أن الحصر يتم بالاستناد إلى الخريطة الصحية التي أعدتها الوزارة، والتي تراعي توزيع السكان، وعدد المنشآت الصحية، والعبء المرضي في كل منطقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية دون أي تأثير على المستفيدين.
كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن قانون منح التزام المرافق العامة لا يشمل وحدات الرعاية الأولية، مشيرًا إلى أن الطرح سيتم وفق القوانين المنظمة الأخرى بعد الانتهاء من عملية الحصر.
واختتم عبد الغفار تصريحه موضحًا أن الطرح الاستثماري سيجري قبل دخول قنا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان جاهزية الوحدات وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لتقديم الرعاية الأولية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
