من يحكم غزة.. سر اجتماع الـ 30 دقيقة بين الفصائل الفلسطينية في مصر (فيديو)
تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الجمود في الحوار الوطني بشأن إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط تحذيرات من باحثين من أن غياب الموقف الفلسطيني الموحد قد يفتح الباب أمام فرض إدارة خارجية تتجاوز الإرادة الوطنية.
وقال الباحث والأكاديمي إبراهيم ربايعة في تحليل لقناة "فرانس 24" إن المشكلة الأساسية لا تكمن في أسماء المرشحين لإدارة القطاع، بل في آلية الترتيبات المستقبلية وكيفية تشكيلها، مشيراً إلى أن الخلافات بين الفصائل ما زالت عميقة وتعيق أي تقدم فعلي في هذا الملف.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تصران على أن يكون رئيس اللجنة الإدارية المقترحة وزيراً في الحكومة الفلسطينية، لضمان استمرارية السلطة وحماية الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين لم تلتزم حركة حماس والفصائل الأخرى بهذا الشرط رغم موافقتها المبدئية على تشكيل اللجنة.
وأضاف أن الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة بين ممثلي السلطة وحماس لم يتجاوز نصف ساعة، واصفاً الأجواء بـ"الفتور الشديد"، ما يعكس حالة الانقطاع شبه التام في الحوار الوطني بين الحركتين.
وأشار الباحث إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تزيد المشهد تعقيداً، لافتاً إلى أن إسرائيل فقدت زمام المبادرة في تحديد مستقبل غزة، وأن الولايات المتحدة باتت تمسك بزمام الأمور، حيث تسعى لتطبيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، التي تتضمن إنشاء "مجلس سلام" وقوات دولية مقترحة لإدارة القطاع.
وأكد ربايعة أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بالتحكم المنفرد بمصير غزة، بل ستعمل على موازنة مصالحها مع حلفائها الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وتركيا.
وحذر الباحث من أن استمرار الخلاف بين فتح وحماس يشكل "لعبة عض أصابع" غير صحية، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى "فرض وإملاء من الخارج" يهددان المشروع الوطني الفلسطيني.
وفي ختام تحليله، قال ربايعة إن الفلسطينيين يقفون اليوم أمام مفترق طرق خطير: إما التوحد لتجنب الوقوع تحت "الوصاية الدولية" التي قد تجهض مشروعهم الوطني، أو الاستمرار في الانقسام الذي سيتيح للقوى الخارجية فرض ترتيبات تتجاوز إرادتهم ومصالحهم الوطنية.
اقرأ المزيد..
