(بروكسل).. قمة الوقت المناسب

(لا غنى لأوروبا عن مصر ولا لمصر عن أوروبا)، بحكم الروابط التاريخية والحضارية التى جمعت بينهما منذ سنوات مضت، وضرورات جديدة تفرض نفسها الآن.

هذا ما عكسته بوضوح القمة المصرية الأوروبية، التى عقدت الأربعاء الماضى فى بروكسل وما زالت أصداء نجاحها تملأ الآذان.

لكن لماذا عقدت القمة الآن؟ الإجابة ببساطة، لأنه جاء وقتها المناسب، بعد أن امتدت جسور الثقة والتعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية بينهما فى مارس 2024 وحان الآن وقت تفعيلها، فكانت زيارة الرئيس السيسى لمقر الاتحاد الأوروبى، والتى وصفها الإعلام هناك بأنها تحول استراتيجى للعلاقات المصرية الأوروبية، وأنها تعد الأولى من نوعها بين دولة إقليمية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبى.

 بدا ذلك واضحًا فى الترحيب الكبير بالرئيس السيسى من قادة أوروبا (21 زعيمًا)، واعترافهم بأنه صاحب الدور المؤثر فى وقف حرب غزة وإعادة الهدوء إلى المنطقة، الأمر الذى عكس الاحترام المتزايد للدور المصرى على المستوى الإقليمى والدولى من هنا جاءت توصيات القمة عاكسة لإدراك أوروبا بقوة الدور المصرى، ونجاح سياسة مصر الخارجية، ما دفع أوروبا للتعامل مع مصر على أنها قوة إقليمية صاعدة تسعى إلى علاقات الندية بعيدًا عن التبعية.

 عزز ذلك الاعتقاد توافق الرؤى السياسية بين الجانبين حول القضايا الشائكة بالمنطقة، وتأكيدهما المشترك على حق الفلسطينيين فى أقامت دولتهم من خلال حل الدولتين، وأهمية اللجوء للحلول السياسية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ، ومن الناحية الاقتصادية فقد عززت القمة الاستثمارات الأوروبية فى مصر بحزمة من الدعم المالى، قدرها 7.4 مليار دولار فى شكل قروض ميسرة ومنح واستثمارات مباشرة. لإنعاش الاقتصاد المصرى، سيتم ضخ 4 مليارات منها فى مشروعات الربط الكهربائى والهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من مشروعات البنية الاساسية كما جاء انضمام مصر رسميًا إلى برنامج (أفق أوروبا) قفزة كبيرة، على صعيد التعاون العلمى والفنى والبحثى بين الجانبين، ما سيتيح لمصر اجراء مشروعات بحثية فى مجالات مبتكرة بتمويل أوروبى.

 إن أوجه الاتفاق بين مصر وأوروبا متعددة، فالاتحاد الأوروبى يمثل الكتلة العالمية الأقرب إلى مصر جغرافيًا وسياسيًا، كما تعتبر أوروبا مصر البوابة الرئيسية لعبور منتجاتها إلى مليار ونصف المليار مستهلك، فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتبقى الهجرة غير الشرعية من مصر محل تقدير واحترام الجانب الأوروبى، حيث لم يخرج من مصر منذ مارس 2016 مركب واحد قاصد الشواطئ الأوروبية، فى الوقت الذى تستضيف فيه مصر أكثر من 10 ملايين ضيف ولا نقول لاجئًا، ولم تستخدمهم مصر كورقة ضغط سياسى على أوروبا كما فعلت بعض الدول المجاورة.

 لذلك وغيره الكثير الذى يضيق المجال لذكره، لأن للعلاقة بين مصر وأوروبا وجوه كثيرة، كشفت عنها قمة بروكسل فى الوقت المناسب.