فوزي: الاستماع لمقترحات الفلاحين يمثل الضمانة الحقيقية لإخراج قانون تعاونيات زراعية متوازن
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي الموسع لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، بمشاركة واسعة من المزارعين وقيادات الجمعيات التعاونية والخبراء والمفكرين، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية وشاملة للإطار التشريعي الجديد.
إعادة بناء المنظومة التعاونية
وخلال الجلسة، أكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف إعادة بناء المنظومة التعاونية لتصبح “بيتًا حقيقيًا للفلاح”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعمل على تمكين التعاونيات من أداء دور اقتصادي فعّال، عبر تعزيز قدراتها في الإنتاج والتسويق وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، مما يساهم في زيادة دخل المزارع وتقليل الوسطاء.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية أن هذا الحوار يأتي ضمن نهج تشاركي لصياغة تشريع يحمي الملكية التعاونية ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الاستماع لمقترحات الفلاحين والقيادات الميدانية يمثل لضمانة الحقيقية لإخراج قانون متوازن يعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى مداخلات متنوعة من القيادات التعاونية والخبراء، تضمنت مقترحات لتطوير الحوكمة الداخلية للجمعيات، واستحداث آليات تمويل مرنة، وتوسيع أنشطة التعاونيات لتشمل التصنيع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، كما دعا المشاركون إلى تعزيز استقلالية التعاونيات ماليًا وإداريًا، وتسهيل إجراءات دمج الكيانات الصغيرة لتكوين مؤسسات اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة، مع تفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس الإدارة.
التعديلات المرتقبة
وفي ختام الجلسة، جرى التأكيد على أن التعديلات المرتقبة تمثل نقطة تحول محورية لإصلاح المنظومة التعاونية وتحويلها إلى محرك رئيسي للتنمية الريفية والاجتماعية، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل الرقابة الذاتية لضمان حماية أموال الأعضاء ومصالحهم.
واتفق الوزيران على استمرار عقد الجلسات التشاورية بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، وصولًا إلى قانون عصري ولوائح تنفيذية متكاملة تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين وتدعم الأمن الغذائي في مصر.