صادرات المحاصيل الزراعية المصرية تواصل النمو.. إنجاز جديد للقطاع الزراعي في الأسواق العالمية
تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق نجاحات متتالية، ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، بفضل جهود الدولة ووزارة الزراعة في دعم المزارعين وتطبيق معايير الجودة العالمية.
أصبحت مصر واحدة من أكبر الدول المصدّرة للمحاصيل الزراعية في العالم، بعد أن تمكنت من فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا والعالم العربي، مع الحفاظ على مكانتها المتقدمة في تصدير عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل البرتقال، البطاطس، البصل، الفراولة، والعنب.
الصادرات الزراعية المصرية
ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة، شهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث تجاوزت ملايين الأطنان من المنتجات الطازجة إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، مما يعكس الثقة الدولية في جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري.
ويعود هذا الإنجاز إلى المنظومة المتكاملة التي تبنتها الدولة لتطوير الزراعة، بدءًا من تحسين التقاوي واستخدام تقنيات الري الحديثة، مرورًا بتطبيق نظم الممارسات الزراعية الجيدة، ووصولًا إلى تطوير منظومة الحجر الزراعي والتكويد الإلكتروني للمزارع التصديرية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.
كما ساهمت المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري ومشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي في زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، مما أتاح فرصًا أكبر للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالاً عالمياً متزايداً، مشيراً إلى أن حجم صادرات المحاصيل الزراعية وصل إلى 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الوزير،أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 10.6 مليار دولار، متوقعاً أن تصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 11.5 و12 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم فتح أكثر من 465 سوقاً جديدة حول العالم، مع استمرار جهود تطوير وتكويد المزارع المخصصة للتصدير لضمان جودة المنتج المصري.
تطبيق المعايير الدولية في الإنتاج
وأشار فاروق إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدّرة للبطاطس والبرتقال والفراولة عالمياً، بفضل منظومة الزراعة الحديثة التي تتبناها الدولة، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في الإنتاج والتعبئة والتصدير.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعاونيات الزراعية وقانون حماية حقوق الفلاحين، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على إطلاق حوار مجتمعي شامل يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات التعاونية والمزارعين، من أجل معالجة المشكلات الواقعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتصبح أداة تنموية حقيقية، لا يقتصر دورها على توزيع الأسمدة المدعمة فقط، بل تمتد لتشجيع الإنتاج المحلي وإحياء القرى المنتجة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر لكل من يساهم في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم الابتكار، وتوسيع فرص التصدير، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.