نقيب الفلاحين يطالب بتحديد مدة عضوية مجالس الجمعيات التعاونية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة
شارك حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بدعوة رسمية من وزير الزراعة علاء فاروق، في جلسة الحوار المجتمعي التي عُقدت بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، وعدد من القيادات الفلاحية والشخصيات العامة.
إنشاء الجمعيات وشروط العضوية
وخلال الجلسة، طالب أبوصدام بضرورة تحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لضمان تجديد الدماء داخلها، إلى جانب تعديل شروط إنشاء الجمعيات وشروط العضوية وآليات اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مثل التجربة الإيطالية في مجال التعاونيات.
كما دعا إلى تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة بنسب ملائمة في مجالس الإدارة، بما يعكس التنوع الحقيقي داخل القطاع الزراعي.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة مهمة لإحداث التطوير المنشود، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن تحديث منظومة التعاونيات يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الزراعية إقليمياً ودولياً.
وأشاد أبوصدام بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق، وحرصه على دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على إنجازات ومعوقات القطاع الزراعي باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في الدولة.
واختتم مؤكداً أن تفعيل دور التعاونيات الزراعية ضرورة ملحة لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للفلاحين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ودعم تسويق المحاصيل، وتقديم الإرشاد الزراعي، ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية والري الحديث بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحسن مستوى معيشة الفلاحين.