من المطبخ: صناعة الفائدة

كيف يُصنع قرار الفائدة؟ وما هو نظام الكوريدور؟ وهل تتأثر قيادات البنك المركزى المصرى باتجاهات ترضى الرئيس أو الحكومة؟

يُعد قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى من القرارات القليلة التى تُتخذ فى يوم الاجتماع نفسه، حيث تجتمع اللجنة وتُجرى دراسة شاملة للتقارير الاقتصادية والمالية التى تُعدها وحدة السياسة النقدية. وتشمل هذه الدراسات متابعة الأوضاع المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المحتملة المتعلقة بالتضخم قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن أسعار الفائدة.

وعلى المستوى المحلى، تتابع اللجنة مجموعة من المتغيرات، أهمها معدلات التضخم، وأسعار الفائدة فى السوق، والتطورات النقدية والائتمانية، إضافة إلى أسعار الأصول ومؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية الحقيقية. أما على الصعيد الدولى، فيتم تحليل معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة العالمية وتوقعاتها المستقبلية.

وبعد الانتهاء من الدراسة، يبدأ كل عضو فى تسجيل رأيه بشأن القرار، سواء برفع أو خفض أو تثبيت الفائدة. وفى حال اختلاف الآراء، يتم اتخاذ القرار عبر التصويت. وبعد التوصل إلى القرار النهائى، تُوضح أسبابه ويُنشر على موقع البنك المركزى المصرى.

ولا يُعتقد أن هناك أى تدخل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فى قرارات لجنة السياسة النقدية، إذ يحرص كلٌّ من الرئيس والحكومة على ضمان استقلالية السياسة النقدية، لما لها من أهمية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى ومعالجة التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى. وقد تجلى ذلك خلال فترات الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة. وما يؤكد هذا الاستقلال أن الحكومة كانت المتضرر الأكبر من قرارات رفع الفائدة خلال السنوات الماضية، ولو كان هناك تأثير مباشر على اللجنة، لتدخلت الحكومة لتقليل هذه الزيادات.

أما نظام الكوريدور، فقد أعلن البنك المركزى المصرى فى الثانى من يونيو عام 2005 عن تطبيق نظام جديد لتنفيذ السياسة النقدية عُرف باسم Corridor System.

يُحدد هذا النظام نطاقاً لأسعار العائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك، ويتضمن سعرين رئيسيين: أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة فى نظام الكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى. ومن خلال هذا النطاق، يتم تحديد أسعار الفائدة فى السوق بين هذين الحدين، مما يساهم فى استقرار السوق النقدى وتجنب التقلبات الحادة فى أسعار العائد.

وقد مكّن هذا النظام البنك المركزى من الحد من التذبذب الحاد فى أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة، والتى كانت تتراوح سابقاً بين 6% و14%. كما ساهم فى استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وأصبح أداة رئيسية فى تنفيذ السياسة النقدية وتحقيق هدفها التشغيلى المتمثل فى استقرار أسعار العائد فى السوق المصرفى.