ريفان تدفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى المساهمين

في خطوة تهدف إلى طي صفحة واحدة من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت شركة ريفان Rivian الأمريكية عن موافقتها على تسوية دعوى جماعية رفعها عدد من المساهمين عام 2022، مقابل دفع 250 مليون دولار كتعويض للمستثمرين المتضررين، وذلك بعد اتهامات طالت الشركة بإخفاء معلومات جوهرية حول تسعير سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات R1S وشاحنتها الكهربائية R1T.

تعود جذور القضية إلى عام 2021، حينما طرحت ريفان أسهمها للاكتتاب العام في واحدة من أكبر عمليات الطرح في قطاع السيارات خلال العقد الأخير، غير أن بريق النجاح تلاشى سريعًا عندما اكتشف المستثمرون أن الشركة لم تكن صريحة بشأن تكاليف الإنتاج الحقيقية لسياراتها.

وبحسب الدعوى، فإن ريفان ضللت المستثمرين في الفترة التي سبقت طرحها في البورصة، إذ لم تكشف أن الأسعار الأولية لطرازَي R1S وR1T كانت أقل من تكلفتها الفعلية، ما جعل رفع الأسعار لاحقًا أمرًا حتميًا لتفادي الخسائر. 

واعتبر المساهمون أن هذا الإخفاء مثّل تضليلًا متعمدًا أثر في قرارات الاستثمار، خصوصًا أن ريفان كانت تُروّج آنذاك لنفسها كبديل اقتصادي مبتكر في سوق السيارات الكهربائية.

في مارس 2022، فجّرت الشركة غضب عملائها ومساهميها على حد سواء عندما رفعت أسعار سياراتها بمقدار 12 ألف دولار، لتشمل الزيادة معظم الحجوزات القائمة. هذه الخطوة قوبلت بعاصفة من الانتقادات، دفعت الشركة إلى التراجع جزئيًا بعد أيام، إذ أعلنت أنها ستلتزم بالسعر الأصلي للعملاء الذين حجزوا قبل قرار الزيادة.

ورغم محاولة الإدارة احتواء الأزمة، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل. فالمستثمرون رأوا أن الشركة كانت تدرك مسبقًا عدم واقعية الأسعار القديمة، لكنها تعمدت تأجيل الكشف عن الحقيقة حتى بعد الطرح العام، ما أدى إلى هبوط ثقة الأسواق وتراجع سعر السهم بشكل حاد في الأشهر التالية.

وفي بيان رسمي، أكدت ريفان أن التسوية لا تعني اعترافًا بالخطأ أو بالمخالفات القانونية، لكنها اعتبرتها خطوة عملية للمضي قدمًا وتجنب معارك قضائية طويلة ومكلفة.

 وقالت الشركة: "ستسمح لنا هذه التسوية بتركيز مواردنا على المستقبل، وعلى وجه الخصوص على إطلاق طراز R2 الموجّه إلى السوق الواسعة في النصف الأول من عام 2026".

وبموجب الاتفاق، سيحصل المساهمون المؤهلون على تعويضات تُقدّر بـ250 مليون دولار، لكن التنفيذ لا يزال مشروطًا بموافقة المحكمة الجزئية الأمريكية في كاليفورنيا، التي تنظر حاليًا في بنود التسوية المقترحة.

تأتي هذه التسوية في وقت تمر فيه ريفان بمرحلة صعبة على الصعيد المالي والتشغيلي. فبحسب تقرير لوكالة رويترز، أعلنت الشركة قبل يوم واحد فقط من الكشف عن التسوية تسريح 4.5% من قوتها العاملة، أي أكثر من 600 موظف.

وتواجه الشركة ضغوطًا متعددة، أبرزها انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الأمريكية على السيارات الكهربائية التي كانت تُقدر بـ7500 دولار لكل سيارة، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب سابقًا، وضعف الطلب في السوق الأمريكية بسبب المنافسة الشديدة من شركات مثل تسلا وفورد وهيونداي.

تسعى ريفان الآن إلى استعادة ثقة المستثمرين من خلال تطوير سيارات أكثر اقتصادية وتوسيع خطوط إنتاجها لتشمل أسواقًا جديدة. ويُنتظر أن يشكل طراز R2 القادم اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تحقيق الربحية المستدامة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

ويرى محللون أن هذه التسوية المالية، رغم تكلفتها المرتفعة، قد تمنح الشركة فرصة لإعادة بناء سمعتها وتجنب المزيد من النزاعات القانونية التي تعيق نموها في سوق يشهد منافسة شرسة. لكن في المقابل، فإن استمرار التسريحات وتراجع المبيعات قد يجعلان من عام 2026 عامًا حاسمًا لمستقبل الشركة الناشئة التي كانت تُعتبر يومًا ما "الحصان الأسود" في سباق السيارات الكهربائية.