محافظ الشرقية يعلن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن مد فترة التقديم على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من الخامس من نوفمبر 2025 وحتى مايو 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025.

وأوضح المحافظ أن قرار مد المهلة الجديدة يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، بما يتيح فرصة أكبر أمام الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات التصالح على المباني المخالفة، بما يحافظ على ممتلكاتهم ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني.

وأكد الأشموني، أن محافظة الشرقية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصالح، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح وتقديم كل سبل الدعم للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ ملف التصالح على مستوى الوحدات المحلية، والعمل على إزالة أي عقبات أو معوقات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم عبر المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية بفحص الطلبات المقدمة، لضمان سرعة البت فيها وتحقيق العدالة والشفافية في تطبيق القانون.

كما شدد المحافظ على أهمية المرور الميداني المستمر من قِبل رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والاطمئنان إلى تقديم جميع التيسيرات الممكنة للمواطنين، بما يسهم في إنجاز الملف في التوقيتات المحددة وبجودة عالية.

وفي رسالة موجهة إلى أهالي المحافظة، دعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح إلى المبادرة بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات السابقة قبل انتهاء المهلة الجديدة، للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن .

وشدد المحافظ على أن الدولة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية العمرانية المنظمة، وحماية الثروة العقارية، مشددًا على أن محافظة الشرقية تعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.