ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، لما تمثله من تهديد للاستقرار الاقتصادي للدولة.
وفي إطار الضربات الأمنية المستمرة، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، تجاوزت قيمتها المالية ثلاثة ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على سوق النقد الأجنبي وضبط المخالفين الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية للتربح غير المشروع، من خلال عمليات بيع وشراء العملات خارج القنوات الشرعية المعتمدة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية حيالهم.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق.
