بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

طارق شكري: الأسعار الحالية للوحدات منطقية.. والربحية لا تتجاوز 12% ولا صحة لتسعير العقارات بالدولار

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

أكد المهندس طارق شكري، رئيس شركة “عربية” للاستثمار العقارى،  رئيس غرفة التطوير العقاري السابق وعضو مجلس إدارتها المنتخب في الدورة الأخيرة، أن القطاع العقاري يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه قطاع صلب يشغل أكثر من ربع القوى العاملة في مصر، ويمثل الحجر الأساس في عملية التنمية الحالية.

وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد”، أن الغرفة تمثل الجناح المنظم للقطاع الخاص داخل المنظومة العقارية، وتعمل على تحقيق الاتزان بين أطراف المنظومة الثلاثة: الحكومة، والمطورين، والعملاء، لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تصنيف الشركات العقارية إلى ثلاث فئات لتنظيم السوق

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة انتهت من تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات رئيسية: كبرى، ومتوسطة، وصغرى، وفقًا لحجم الأعمال والميزانية السنوية المعتمدة من مراقب حسابات معتمد.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يتم تحديثه سنويًا وفق أداء الشركات، ما يعزز الشفافية ويساعد العملاء على التعامل بثقة مع الشركات بناءً على حجمها الحقيقي.

اتحاد المطورين.. خطوة مرتقبة لتنظيم أكبر للسوق

وأكد شكري، أن الغرفة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيتولى صلاحيات إضافية تسهم في تحقيق مزيد من الاتزان داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى أن التعاون بين الغرفة والدولة وصل إلى درجة عالية من التنسيق والاستماع لمطالب المطورين.

وأوضح أن الحكومة استجابت مؤخرًا لمطالب المطورين بشأن قيمة التحسين على الأراضي الواقعة بالطرق الساحلية والصحراوية، حيث تم الاتفاق على أن تكون الفائدة 10% لمدة خمس سنوات بدلًا من ثلاثة، مع إمكانية تقسيط الدفعة المقدمة البالغة 20% على مدار عام، بواقع 5% كل ثلاثة أشهر.

التمويل العقاري.. الحلقة الأهم بين المطور والمشتري

وأشار شكري إلى أن ملف التمويل العقاري يمثل الحلقة الأهم لتحقيق التوازن بين المطورين والعملاء، موضحًا أن التمويل العقاري هو الحل الفعلي لتمكين المواطنين من تملك وحدات مناسبة دون أعباء مالية كبيرة، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

الأسعار الحالية للوحدات العقارية منطقية وتعكس التكلفة الحقيقية

وعن تسعير الوحدات العقارية، قال شكري إن الأسعار الحالية طبيعية ومنطقية، نظرًا لارتفاع مدخلات الصناعة من تكلفة الأرض والبناء إلى التسويق والإشراف الهندسي، موضحًا أن متوسط هامش الربحية لا يتجاوز 10 إلى 12% خلال فترة تنفيذ المشروع التي تمتد من 4 إلى 5 سنوات، وهي نسبة طبيعية عالميًا.

 

مقترح الشراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي قيد الدراسة

وكشف رئيس الغرفة أن هناك فكرة مطروحة للتعاون بين المطورين وصندوق الإسكان الاجتماعي، تتضمن تنفيذ المطورين لوحدات إسكان اجتماعي على نسبة 30% من الأراضي، مقابل تخصيص 70% لمشروعات إسكان حر في مواقع أخرى، موضحًا أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة والمشاورات.

 

لا صحة لتسعير العقارات بالدولار

ونفى شكري ما يتردد حول تسعير الوحدات العقارية بالدولار أو ما يعادل 100 جنيه للدولار، مؤكدًا أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن المطورين التزموا طوال الفترة الماضية بعدم تحميل المشترين أي زيادات رغم التحديات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة.

وشدد على أن المطورين واجهوا خسائر كبيرة خلال الأعوام من 2021 إلى 2023 نتيجة فروق أسعار الصرف، ورغم ذلك تمسكوا بتسليم الوحدات بنفس الأسعار المتفق عليها، حفاظًا على الثقة بين المطور والمشتري.