المدافن الصحية تحول المقالب العشوائية إلى ثروة قومية

رغم التقدم الملحوظ فى منظومة المخلفات الصلبة، لا تزال المنظومة تواجه تحديات تتعلق بتمويل التشغيل طويل الأجل، ودمج القطاع غير الرسمى المعروف بدوره الحيوى فى عمليات الفرز والتدوير، فضلاً عن الحاجة إلى رفع الوعى العام وتشجيع فصل المخلفات من المنبع داخل المنازل. وتشير تقارير بيئية إلى أن النجاح فى تحقيق منظومة متكاملة ومستدامة يتطلب استمرار التنسيق المؤسسى بين الجهات الحكومية، وتوفير حوافز مالية وتشغيلية للاستثمار فى الاقتصاد الدائرى.
تستهدف المنظومة التحول من أساليب الجمع والتخلص التقليدية إلى نهج مستدام قائم على الاقتصاد الدائرى، من خلال الحد من توليد المخلفات، وإعادة تدويرها، واستعادة الطاقة منها، ودفن الباقى بطرق صحية وآمنة.
مؤخرا أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن التسليم الابتدائى للمدفن الصحى الآمن بمدينة برانى بمحافظة مطروح بتكلفة بلغت نحو 65 مليون جنيه، ضمن عقود المرحلة الخامسة من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، على مساحة 10 أفدنة لخدمة أهالى برانى والمناطق المجاورة. ويُعد هذا المشروع نموذجاً لتطبيق مفهوم «المدفن الآمن» الذى يلتزم بالمعايير البيئية العالمية فى العزل والمعالجة والتشغيل.
وأكدت الوزيرة أن إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى استكمال مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة فى جميع المحافظات
ولا يقتصر التطوير على برانى وحدها، إذ تم مؤخراً تسليم مدفن مرسى مطروح بتكلفة 35 مليون جنيه، ومدفن الضبعة بتكلفة 60 مليون جنيه، إلى جانب المحطة الوسيطة المتحركة بمرسى مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، ليصل إجمالى حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة المخلفات فى المحافظة إلى نحو 169 مليون جنيه.
تشمل الأعمال الجارية إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لتجميع وفرز المخلفات، ومدافن صحية آمنة للتخلص النهائى من النفايات، وتطوير مصانع المعالجة وإعادة التدوير بالشراكة مع القطاع الخاص، وإغلاق المقالب العشوائية التى تمثل بؤراً للتلوث.
وتولت الدولة تخصيص ميزانيات مستقلة لعقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، فضلاً عن تمويل إدارة وتشغيل المدافن الصحية. كما تم إنشاء وحدات متخصصة لإدارة المخلفات فى المحافظات، وتنفيذ حملات توعية ومبادرات مجتمعية تهدف إلى رفع الوعى بأهمية الإدارة السليمة للمخلفات وتشجيع المواطنين على المشاركة فى منظومة الفرز من المنبع.
ووفقاً لبيانات وزارة التنمية المحلية، بلغ حجم التمويل الموجه لمنظومة المخلفات الصلبة نحو 4.8 مليار جنيه مصرى منذ عام 2019 حتى منتصف عام 2025، فى إطار خطة وطنية شاملة تشمل شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتشغيل مصانع التدوير وتنفيذ الحلول البيئية المتكاملة.
كما يجرى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى عدد من المحافظات، منها مطروح والغربية والبحيرة، إلى جانب ربط منظومة إدارة المخلفات بنظام إلكترونى متكامل لمتابعة عمليات الجمع والنقل والمعالجة بإشراف جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتهدف الخطة إلى رفع نسبة تدوير المخلفات البلدية من نحو 37% فى 2024 إلى 60% بحلول عام 2027، من خلال إنشاء محطات فرز وتدوير ومدافن صحية آمنة، وإشراك القطاع الخاص فى منظومة الجمع والنقل والمعالجة.
من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية فى تصريح خاص» للوفد «، أن الوزارة نجحت فى رفع تراكمات من 54 موقعاً فى 27 محافظة بمعدل 6.5 مليون طن، موضحاً أنه فى إطار المحطات الوسيطة تم إنشاء 14 محطة متحركة و15 محطة ثابتة، إضافة إلى 46 خلية دفن صحى فى 27 محافظة، و12 مصنعاً للتدوير والمعالجة.
وأضاف «قاسم» أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة – أو «منظومة النظافة الجديدة» – تضم ثلاثة برامج رئيسية:
الأول يركز على تطوير البنية التحتية من إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة وخلايا دفن صحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية.
أما البرنامج الثانى فيتعلق بتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المدافن الصحية، فى حين يشمل البرنامج الثالث الدعم المؤسسى والمجتمعى.
وأشار إلى أن المخطط للبرنامج الأول يبلغ 8.5 مليار جنيه، فيما تم صرف 4.8 مليار جنيه حتى الآن، ويجرى استكمال إنشاء المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وطرح مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج الثانى يتكلف نحو 3.2 مليار جنيه سنوياً، بينما البرنامج الثالث بلغت تكلفته 100 مليون جنيه
واضاف قاسم انه تم تنفيذ 10 مدافن صحية فى 5 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة مصنع معالجة وتدوير المخلفات فى شبرامنت بالجيزة 495 مليون جنيه، إلى جانب أعمال تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة فى الشرقية والأقصر والإسكندرية.
وأكد قاسم أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق رضا المواطن والحفاظ على البيئة من خلال نظام متكامل ومستدام يواكب التطورات العالمية فى إدارة المخلفات ويحولها من عبء بيئى إلى مورد اقتصادى.