تشعب التلاعبات فى ملف بريميم هيلثكر يكشف مزيدًا من المفاجآت

 
علمت «الوفد» أن التحقيقات فى ملف التلاعب فى زيادة رأس مال «حق الاكتتاب» بشركة بريميم هيلثكير جروب لا يزال مستمرًا، وذلك بسبب تشعب المخالفات.
أصدر المستشار النائب العام مؤخرًا القرار رقم (192) لسنة 2025، القاضى بفرض أوامر تحفظية تمنع رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين – أحد أبرز المساهمين الرئيسيين فى الشركة المدرجة بالبورصة – ومجموعته المرتبطة، إلى جانب 47 شخصًا آخرين، من التصرف مؤقتًا فى أموالهم.
كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتشهد توسعًا كبيرًا بسبب التفاصيل الخاصة بالتلاعب، وتشعب التلاعبات التى قد تكشف عن مفاجآت جديدة.. وأشارت المصادر إلى أن ما تردد حول اعتزام سداد عدد من المساهمين شيكات للشركة تتجاوز 500 مليون جنيه، محلك سر، ولم يشهد أى تقدم.
ووصفت المصادر أن ملف التلاعبات فى زيادة رأس المال «حق الاكتتاب» كارثى، حيث أضر بالمستثمرين والمتعاملين فى سوق الأسهم، نتيجة التأثير على حركة سعر السهم.
سبق أن انفردت «الوفد» بتفاصيل وأسرار التلاعب فى ملف زيادة رأس مال «حق اكتتاب» شركة بريميم هيلثكير.. وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من القرارات بشأن الشركة بهدف حماية حقوق المتعاملين واستقرار التعاملات فى إطار سياسة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد.
كانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد قررت مؤخرا نقل إدراج تداول أسهم الشركة من السوق متوسط النشاط إلى السوق غير النشط، فى ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).