حكم الإقبال على فيزا المشتريات بالشرع

فيزا المشتريات..  قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحكم على فيزا المشتريات بالحل أو الحرمة يختلف باختلاف حال من يستعملها، فإن كان صاحب الفيزا يعلم من نفسه علم اليقين بأن مشترواته ستكون في حدود المبلغ المسموح به أو حتى لو زادت على ذلك كان جازما من نفسه أنه سيسدد في الفترة المسموح بها كان ذلك جائزا ومشروعا .

حكم فيزا المشتريات:

وإن كان حاله حال إسراف وتبذير وفتحت الفيزا شهيته لشراء الضروريات والكماليات دون أن يضع لطموحاته سقفا أعلى يقف ،عنده وتأخر في السداد في الفترة المسموح بها بحيث اضطرته الشركة إلى حساب فائدة تأخير مضافة إلى أصل المديونيه فهذا حرام بيقين لأن ما أدى إلى الحرام يكون حراما .
قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .

فيزا المشتريات:

وأوضح أن من المهام التي بعث من أجلها خير الأنام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحل لأمته الطيبات وحرم عليهم الخبائث ،وجاء النص على ذلك في قول الله عز وجل  :(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).

فمن اتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله سعد في دنياه وفاز برضا الله في عقباه وكانت الجنة مأواه.

والعكس صحيح من عاش دنياه برأيه وعقله وهواه ولم يحكم في سلوكياته شرع الله شقي في دنياه وخسر في عقباه وكانت النار مصيره ومأواه .

فيزا المشتريات بالشرع الشريف:

وأضاف لاشين أن الابتعاد عن فيزا المشتريات مطلقا من باب سد الذرائع وإذا كان مع الشخص تكييشا اشترى وإلا فلا من باب اتقاء الشبهات وابراء الذمة.

وأكد أنه قد يكون العقد فاسدا من البداية لا شتماله على شرط فاسد وهو شرط الفائدة عند التأخير وهذا هو الربا بعينه فيترجح البعد عنها إلا للضرورة ولا أراها.
والله أعلم.