جولة آسيوية محفوفة بالرهانات بين الصين وكوريا واليابان

يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبدء جولة آسيوية واسعة يأمل أن تُخفف التوترات التجارية مع دول المنطقة وتُرمم العلاقات المتوترة مع بكين. تبدأ الرحلة يوم الأحد بحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا فى ماليزيا، قبل أن يتوجه إلى اليابان للقاء رئيسة الوزراء الجديدة ساناى تاكايتشى، ثم إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث قد يلتقى الزعيم الصينى شى جين بينج فى لحظةٍ يُنظر إليها على أنها اختبار لقدرة واشنطن وبكين على تجنّب تصعيد تجارى جديد.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أعلنت أن لقاءً مرتقباً بين ترامب وشى قد يعقد يوم الخميس المقبل على هامش قمة أبيك فى جيونجو، كوريا الجنوبية، لكن بكين لم تؤكد الموعد بعد. وتقول ليفيت إن هناك ملفات ضخمة على الطاولة، من أبرزها النزاع التجارى وقضية تايوان.
ويعرض ترامب خفض التعريفات الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكنه يشترط أن تقدم بكين تنازلات مقابلة، تشمل استئناف شراء فول الصويا الأمريكى، والحد من تصدير المكونات المستخدمة فى صناعة الفنتانيل الذى فجر أزمة صحية فى أمريكا، ورفع القيود عن المعادن الأرضية النادرة الضرورية لصناعة التكنولوجيا المتقدمة.
ويرى مراقبون أن فشل المحادثات سيضاعف الضغط على الصناعات الأمريكية المتضررة أصلاً من رسوم ترامب السابقة. ومع اقتراب موعد سريان رسوم إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية، يواجه ترامب تحدياً زمنياً حاداً لإنجاز صفقة محتملة. ورغم ذلك بدا متفائلاً، قائلاً للصحفيين هذا الأسبوع أعتقد أننا سنتوصل فى النهاية إلى اتفاق رائع مع الصين، سيكون رائعاً للعالم أجمع”.
أما ملف تايوان، فيظل الأكثر حساسية. فبحسب تقارير، طلبت بكين من البيت الأبيض إعلاناً رسمياً يعارض استقلال الجزيرة، فى خطوة قد تُرضى الصين وتقلق حلفاء واشنطن فى آسيا.
وتحضر واشنطن قمة آسيان فى كوالالمبور وسط مخاوف من أن تؤدى سياسات الحماية الاقتصادية إلى تدهور العلاقات التجارية مع دول جنوب شرق آسيا. العام الماضى، صدّرت دول الكتلة العشر منتجات بقيمة 312 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ142 مليار دولار فقط فى 2017، مما يجعلها ركيزة أساسية لسلاسل التوريد الأمريكية.
لكن ترامب يرى أن العجز التجارى مع هذه الدول غير مقبول وفرض تعريفات متبادلة تراوحت بين 10 و40%، ما أثار احتجاجاً جماعياً من زعماء آسيان الذين حذروا من أن سياسات أمريكا أولاً تهدد النظام التجارى المتعدد الأطراف واستقرار سلاسل التوريد العالمية.