التضخم الأمريكي يسجل ارتفاعًا أقل من التوقعات في سبتمبر.. وتأجيل تاريخي لتقرير أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي
سجّل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا أقل من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا الأسبوع المقبل في ظل تباطؤ ضغوط الأسعار.
ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.4% في أغسطس. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 3% بعد أن كان عند 2.9% في الشهر السابق، وهو ما جاء أقل قليلًا من توقعات المحللين الذين رجّحوا زيادة شهرية بـ 0.4% وسنوية بـ 3.1%.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع 0.2% على أساس شهري و3% على أساس سنوي، في تراجع طفيف عن مستويات أغسطس التي بلغت 0.3% و3.1% على التوالي.
ويتابع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي باعتبارها المقياس المفضل لقياس التضخم بهدف الوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، لتتراوح بين 3.75% و4%.
وفي تطور غير مسبوق، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه من غير المرجح صدور تقرير التضخم لشهر أكتوبر المقبل نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، ما يعطل عمل موظفي مكتب الإحصاءات المسؤولين عن جمع بيانات الأسعار.
وأوضح البيان أن غياب عمليات المسح الميداني لأسعار السلع والخدمات سيجعل من الصعب إعداد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في موعده، ما يُعد سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.
في المقابل، رجّح خبراء اقتصاديون أن يتمكن المكتب من نشر بيانات الوظائف لشهر أكتوبر بشكل طبيعي، إذ تعتمد إلى حدٍّ كبير على البيانات التي توفرها الشركات مباشرة دون الحاجة إلى جمع ميداني.