الرابطة الطبية الأوروبية تحذر من تفاقم أزمة نقص أطباء الأسرة بايطاليا

 حذّرت نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (AMSI) من تفاقم أزمة نقص أطباء الأسرة والاختصاصيين في البلاد، داعية الحكومة والأقاليم إلى تبنّي حلول عملية تشمل دمج الأطباء الأجانب المؤهلين المقيمين في إيطاليا، ورفع العقبات البيروقراطية التي تعيق عملهم، في ظل مؤشرات تؤكد أن العجز الطبي آخذ في الاتساع من الشمال إلى الجنوب.

وقال البروفيسور فؤاد عودة، رئيس AMSI ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (UMEM)، إنّ الحديث عن نقص 100 طبيب عائلة في العاصمة روما يبسّط المشكلة بشكل مفرط، إذ تشير التقديرات الدقيقة إلى عجز يتجاوز 500 وظيفة في إقليم لاتسيو وحده، و10 آلاف طبيب عام على مستوى إيطاليا، مع توقعات بوصول الرقم إلى أكثر من 12 ألفًا بحلول عام 2027.

وأوضح عودة أن النقص لا يقتصر على أطباء الأسرة، بل يمتد إلى تخصصات الطوارئ وطب الأطفال والطب النفسي والتخدير والأشعة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار منظومة الرعاية الصحية المجتمعية.

وأضاف:“لا يمكننا أن نُحمّل الأطباء الإيطاليين المسؤولية، بل يجب أن نتحلّى بالشجاعة لتغيير القواعد. يجب على الدولة فتح الباب أمام الأطباء الأجانب المؤهلين والمقيمين في إيطاليا، ووقف دوامة البيروقراطية وعائق الجنسية غير المنطقي الذي يمنعهم من المشاركة في المسابقات العامة”.

وأشار إلى أن إيطاليا ليست دولة خالية من الأطباء، إذ يبلغ المعدل 4.2 طبيب لكل 1000 نسمة، وهو أعلى من المتوسط الأوروبي البالغ 3.2، إلا أن المشكلة تكمن في سوء التوزيع بين التخصصات والمناطق.

واختتم فؤاد عودة :“لقد تلقّت AMSI أكثر من 15,600 طلب خلال السنوات الخمس الماضية لتوفير أطباء في مختلف الأقاليم الإيطالية، وخاصة في ضواحي المدن الكبرى، الأطباء الأجانب أنقذوا آلاف الأقسام والمرافق خلال الأعوام الأخيرة، ولا يمكننا أن نخسرهم الآن، يجب أن نفتح الأبواب أمامهم، ونعزز قدراتهم، وندمجهم ضمن منظومة الرعاية، بهذه الطريقة فقط يمكننا حماية مستقبل الطب الإيطالي وصحة المواطنين”.