الإمارات تُدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين بشأن الضفة
أدانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وعلى صعيد آخر، قال أوفير كاتس، رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إن هناك توجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تقديم مقترحات بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر.
وأوضح أن القرار تم اتخاذه بعد أن "انتهك أعضاء الائتلاف قواعده وصوتوا أمس لصالح مشروع قانون تطبيق السيادة على يهودا والسامرة".
ويأتي هذا الإعلان أيضا بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم يهودا والسامرة، وبعد أن صرح نائبه، جي دي فانس، بأن "التصويت كان غريبا. لو كان مناورة سياسية، لكان مناورة سياسية غبية، وقد أزعجني ذلك".
وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرت في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، قدمه النائب آفي ماعوز، بعد تصويت 25 نائبا لصالحه مقابل 24 معارضً.