الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه
تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، في رقم قياسي جديد وصفته وكالة أسوشيتدبرس بأنه يعكس الوتيرة المتسارعة لتراكم الديون في الموازنة العامة للولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يُعد أسرع زيادة بتريليون دولار في الدين القومي خارج فترة جائحة كورونا، إذ بلغ إجمالي الدين الأمريكي نحو 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي، قبل أن يرتفع إلى المستوى الحالي وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يرصد الوضع المالي اليومي للبلاد.
وقال كينت سميترز، الخبير في نموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا والموظف السابق بوزارة الخزانة خلال إدارة جورج دبليو بوش، إن تزايد عبء الدين مع مرور الوقت يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين الأمريكيين.
ووفقًا لتقارير مكتب المحاسبة الحكومية، فإن ارتفاع الدين الحكومي ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال زيادة تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات، وتراجع استثمارات الشركات نتيجة انخفاض السيولة، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف سميترز: "يرغب الكثير من الأمريكيين في ضمان مستقبل أفضل لأبنائهم وأحفادهم، ولكن التضخم الناتج عن تراكم الديون يقلل من قدرتهم على الادخار وشراء المنازل، ويُضعف القوة الشرائية للأجيال المقبلة."
في المقابل، أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن سياساتها الحالية تهدف إلى كبح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز المالي. وبيّن تحليل جديد لوزارة الخزانة أن العجز التراكمي بلغ 468 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وهي أدنى قراءة منذ عام 2019، بحسب ما ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور عبر منصة X أمس الأربعاء.
كما أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن الرئيس ترامب نجح خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته في خفض العجز بنحو 350 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخفض التضخم، وزيادة عائدات الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف الاقتراض، ومكافحة الهدر والاحتيال.
ووفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية المشتركة، فإن إجمالي الدين الوطني الأمريكي نما بمعدل يقارب 69,714 دولارًا في الثانية خلال العام الماضي — ما يبرز حجم الضغوط المالية المتصاعدة التي تواجهها الولايات المتحدة.