الوزراء يعتمد تحمل صندوق الإسكان زيادة تكاليف إنشاء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 4/33/2025 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والمتضمن تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المقرر تنفيذها لمتوسطي ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة.
وينص القرار على أن يتحمل الصندوق فروق الأسعار عن الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل بمساحة 120 مترا مربعا في مدينتي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وجمصة بمحافظة الدقهلية، وكذلك الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل بمساحتي 90 مترا و75 مترا مربعا في مدن الغردقة وجمصة والمنيا، إلى جانب مدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ومنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التنفيذ، مع الإبقاء على أسعار البيع السابقة للمواطنين الواردة في الإعلان الماضي، وكذلك الإعلان الجديد المزمع طرحه وفقا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.
ويعكس هذا القرار استمرار جهود الحكومة في تحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات ملائمة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، ضمن خطط الدولة لتوسيع مظلة الدعم السكني وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع تقارير أداء الوزارات بشأن المشروعات القومية الجارية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
كما ناقش المجلس إجراءات دعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل استفادة للمواطن المصري من جهود التنمية الجارية في مختلف المحافظات.