مقتل أب وثلاثة من أبنائه بليبيا في ظروف غامضة والحكومة تتدخل
في حادث مأساوي هز مدينة بنغازي وأثار جدلا واسعا في الأوساط الليبية، أمر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بفتح تحقيق عاجل وشامل في واقعة مقتل المواطن حسن خير الله شويرف الزوي وثلاثة من أبنائه في ظروف غامضة، وسط مطالبات رسمية وشعبية بالكشف عن تفاصيل الجريمة التي صدمت الرأي العام وألقت بظلال ثقيلة على الوضع الأمني في المدينة.
جاء توجيه حماد خلال بيان رسمي أصدره عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حيث عبر عن حزنه العميق لما حدث، وقدم خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمنح ذويهم الصبر والثبات على هذا المصاب الجلل.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التحرك الفوري من قبل الجهات الأمنية والقضائية لكشف الملابسات الكاملة للحادث وإعلان النتائج للرأي العام بكل شفافية، مؤكدا أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون تأخير.
وأوضح حماد في بيانه أن التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة يتطلب تطبيق القانون بكل حزم لضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، مشيرا إلى أن الدولة لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين وصون أمنهم، وأن أي تقصير أو تهاون سيواجه بإجراءات صارمة.
تحقيقات موسعة لكشف لغز الجريمة
ووفقا لمصادر أمنية مطلعة، فقد تم العثور على جثث الضحايا داخل سيارة متوقفة على جانب طريق الكاتربيلر في منطقة الهواري ببنغازي، في مشهد وصفه المحققون بالبشع، حيث بدت آثار إطلاق نار واضحة على السيارة.
وأفادت المصادر بأن فرق الأدلة الجنائية هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأت في رفع البصمات وجمع العينات وتحليلها لمعرفة هوية الجناة المحتملين.
كما تم نقل الجثامين إلى مركز بنغازي الطبي، حيث تعرفت الجهات المختصة على هوية الأب، وهو حسن خير الله شويرف الزوي، الذي يشغل منصب مسؤول صندوق الزكاة لقبيلة الزوية المعروفة في المنطقة الشرقية.
وأكدت الجهات الأمنية أن العمل جار على تتبع خيوط القضية وجمع المعلومات من محيط مكان الحادث، بالتنسيق بين الأجهزة المختصة، مشيرة إلى أن التحقيقات تسير في أكثر من اتجاه لمعرفة الدافع الحقيقي وراء الجريمة، خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات أولية تدل على وقوع حادث عرضي أو جريمة بدافع السرقة.
كما أوضحت المصادر أن فريق التحقيق يراجع كاميرات المراقبة القريبة من الطريق الذي عثر فيه على السيارة، في محاولة لرصد أي تحركات مريبة أو مركبات مشتبه بها في التوقيت ذاته، مؤكدة أن النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها فور اكتمال الفحوص الجنائية.
من جانبه، شدد حماد على أهمية التعاون الكامل بين مختلف أجهزة الدولة في هذه القضية، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الموقف عن كثب، وأن وزارة الداخلية والنيابة العامة تتحملان مسؤولية كبرى في الوصول إلى الجناة وكشف الدافع وراء الجريمة في أسرع وقت.
وأضاف أن مثل هذه الحوادث تترك أثرا بالغا في المجتمع وتؤثر على شعور المواطنين بالأمان، ما يجعل من الضروري التعامل معها بجدية كاملة وعدم السماح بمرورها دون محاسبة، وأكد أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان العدالة للضحايا، وأن أي محاولة لعرقلة سير التحقيق لن تمر دون رد.
وفي ختام بيانه، جدد حماد تأكيده على أن الحكومة تقف إلى جانب أسرة الفقيد في محنتها، وأنها لن تدخر جهدا في متابعة القضية حتى يتم تقديم المتورطين إلى العدالة.