الصين تتهم وكالة الأمن القومي الأمريكية بشن هجوم إلكتروني يستهدف أنظمة التوقيت الوطني

في تصعيد جديد للتوترات التقنية والسياسية بين واشنطن وبكين، وجهت وزارة أمن الدولة الصينية اتهامًا مباشرًا إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) بشن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف بنية تحتية حساسة في الصين بين عامي 2023 و2024، في خطوة تزيد من حدة الصراع التكنولوجي بين القوتين العظميين.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فقد أعلنت وزارة الأمن الصينية عبر حسابها الرسمي على تطبيق WeChat أن وكالة الأمن القومي الأمريكية نفذت عملية قرصنة متطورة استهدفت المركز الوطني لخدمات التوقيت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وهو الجهة المسؤولة عن توليد وصيانة وتوزيع المعيار الوطني للوقت في البلاد، والذي تعتمد عليه قطاعات حيوية مثل الاتصالات والدفاع والقطاع المالي.

الوزارة الصينية أكدت أن الهجوم لم يكن عملية بسيطة، بل اعتمد على استخدام أكثر من 42 أداة من ما وصفته بـ"أسلحة الهجوم الإلكتروني المتقدمة"، بهدف اختراق الشبكات الحساسة وتعطيل خدمات حيوية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا النوع من الهجمات كان من الممكن أن يتسبب في آثار مدمرة تشمل انقطاع الاتصالات، وتعطيل الأنظمة المالية، وحتى الإضرار بشبكات الطاقة الوطنية.

ووفق البيان المنشور، زعمت السلطات الصينية أيضًا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت ثغرات أمنية في نظام مراسلة تابع لشركة هواتف محمولة أجنبية — لم يُكشف عن اسمها — لاختراق أجهزة موظفين في المركز وسرقة بيانات حساسة تتعلق بالبنية التحتية للمعلومات والاتصالات في الصين.

الجانب الأمريكي لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الاتهامات الصينية، بينما التزمت وكالة الأمن القومي الصمت التام. لكن اللافت أن هذه المزاعم تأتي بعد أسابيع فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعرضت لهجوم إلكتروني في ديسمبر الماضي، نسبته إلى جهات مدعومة من الدولة الصينية، مما يعكس تصاعدًا واضحًا في حرب الاتهامات المتبادلة بين الطرفين في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي هذا الاتهام الجديد في وقت يشهد فيه العالم منافسة شرسة بين الولايات المتحدة والصين على التفوق التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، فكل طرف يتهم الآخر باستخدام الفضاء الإلكتروني كأداة للتجسس والتأثير الاستراتيجي، سواء على مستوى الحكومات أو الشركات الكبرى.

ويُعد المركز الوطني لخدمات التوقيت في الصين واحدًا من أكثر المرافق حساسية في البلاد، إذ يُستخدم لضبط التوقيت الوطني الموحد الذي تعتمد عليه الشبكات المالية وأنظمة الطاقة والاتصالات. أي اختراق أو تلاعب في بياناته يمكن أن يعرّض استقرار الدولة الرقمي للخطر، وهو ما يجعل هذا الهجوم – في حال صحّت تفاصيله – من أخطر العمليات الإلكترونية التي تعرضت لها بكين خلال السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن هذه الواقعة قد تُعيد إشعال النقاش العالمي حول مفهوم "السيادة الرقمية" وضرورة حماية البنى التحتية التكنولوجية الحساسة من الهجمات العابرة للحدود. كما يُتوقع أن تستغل الصين هذا الحادث لتبرير مزيد من التشريعات الصارمة الخاصة بالأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة التقنية الأجنبية داخل أراضيها.

في المقابل، يصف خبراء أمريكيون الاتهامات الصينية بأنها جزء من "حرب إعلامية" تهدف إلى صرف الأنظار عن النشاطات السيبرانية التي تنفذها بكين ضد حكومات وشركات غربية. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن هذه الاتهامات تأتي قبل أيام قليلة من اجتماع محتمل بين مسؤولين من البلدين، مما يزيد من احتمالات أن تكون ذات دوافع سياسية بحتة.

ومع غياب رد رسمي من واشنطن حتى الآن، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات عديدة، بينما يترقب المجتمع الدولي مدى تأثير هذا التصعيد الجديد على العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة أصلًا، خصوصًا في ظل سباق السيطرة على مفاتيح التكنولوجيا العالمية والأمن الرقمي في القرن الحادي والعشرين.