السولار.. كلاكيت ثانى مرة!

بعد ستة أشهر فقط من زيادة الوقود فى أبريل الماضى، أعلنت الحكومة الجمعة الماضي عن زيادة ثانية لأسعار الوقود فى أقل من عام، ليصل سعر بنزين(95) 21 جنيهًا للتر، و(92) إلى 19.25 قرش للتر، فيما بلغ سعر بنزين (80) نحو 17.5 جنيه، وكذلك السولار من 15.50 إلى 17.30 جنيها، بينما قفزت اسطوانة البوتاجاز المنزلى من 200 إلى 225 جنيهًا، والتجارية من 400 إلى 450 جنيهًا.
وهذا ما توقعناه حين كتبنا على هذه المساحة 24 سبتمبر الماضى، محذرين من الزيادة الجديدة دون دراسة أولية للاسواق وتمهيد الرأى العمل لقبولها، بدلًا ما يجرى الآن من ارتباك واضح فى الأسواق، وتضارب وجهات النظر، البعض يقول ان الزيادة غير مبررة وأن التضخم سيتجاوز المستهدف، بينما البعض الآخر يرى أنها ضرورة اقتصادية وتأثيرها محدود وتثبيت الأسعار خلال عام يمنع موجات الغلاء!
وبين هذا وذاك، فى رأينا المتواضع أن الحكومة أخذت بالحل الأسهل، حتى وإن حاولت تجميل قرارها بتثبيت سعر الزيادة لمدة عام، أو تعليقها فى رقبة صندوق النقد الدولى، بدلًا من تحسين إدارة الاقتصاد وزيادة الإنتاج الصناعى- وكما يقول الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن الزيادة غير مبررة فى ظل الغلاء الحالى الذى يضرب الأسواق، وكان يجب على الحكومة البحث عن بدائل أقل تأثيرًا على المواطنين، قبل رفع الوقود من أهمها تخفيض فاتورة استيراد الوقود السائل، عن طريق اعادة توزيع الغاز الطبيعى على القطاعات المختلفة، حتى يتم تخفيض الكميات الموجهة لمحطات الكهرباء تدريجيًا، وتوجيه الوقود المتوفر للصناعة والاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، وهذا سيقلل استيراد الوقود السائل وتخفيف الضغط على الدولار. كذلك كان ينبغي- أيضًا- أن تراعى الدولة البعد الاجتماعى بتوجيه الجزء الاكبر من الدعم إلى منتجات البوتجاز والسولار، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة وأننا تستورد حوالى 40% من استهلاك السولار و50% من استهلاك البوتاجاز، و25 من استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة والتكلفة الحقيقية حوالى 11 مليار جنيه شهريا.
صحيح أن هذا الأمر كان يفرض تحريك الأسعار، ولكن كان ينبغى أن يجرى ذلك تدريجيًا، مع تهيئة الرأى العام لقبوله، قبل إعلان الزيادة بصورة مفاجئة، ما دفع المواطن لإبداء استيائه وأحدث ربكة فى الأسواق، لتخرج بعد ذلك التصريحات الحكومية المتواترة، بأنه لا مساس بزيارة الأسعار ولا استغلال فى الأسواق، ولا تأثير على تعريفات الركوب، 
بينما الواقع على الأرض يقول إن الأسعار تواصل ارتفاعها بجنون، على الرغم من تصريحات الحكومة النارية.. وهذا ما حذرنا منه، بصريح العبارة (إياكم والسولار)