محافظة الشرقية تواصل تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي تمتد حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن حملات الإزالة يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية بهدف الحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حقوقها في أراضيها.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة خلال الأسبوعين الأول والثاني من المرحلة الثالثة أسفرت عن إزالة 47 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 2370 متراً مربعاً، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدٍ أخرى على مساحة 3 أفدنة و2 قيراط و22 سهماً.
كما تم إزالة 86 حالة تعدٍ بالمتغيرات المكانية على مساحة تقدر بنحو 8285 متراً مربعاً، فضلًا عن استرداد 80 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 9 أفدنة و4 قراريط و2 سهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن تلك الحملات تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة في فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي الذي يهدد الثروة الزراعية ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للاستيلاء على أراضيها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين.
وأضاف الأشموني أن تنفيذ هذه الموجة يتم وفق خطة عمل متكاملة تم إعدادها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية، ومديرية الزراعة، وجهاز أملاك الدولة، والجهات الأمنية المختصة، لضمان تنفيذ الإزالات في نطاق جميع المراكز بكل دقة وبما يحقق الردع العام، مشدداً على أن المحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة أولاً بأول مع إعداد تقارير تفصيلية لنتائج الأعمال وعرضها على اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأكد المحافظ أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على الإزالة فقط، بل يمتد إلى منع عودة التعديات مجدداً من خلال المتابعة المستمرة وتفعيل منظومة الرصد باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتغيرات المكانية لضمان الحفاظ على الأراضي المستردة واستثمارها بالشكل الأمثل لخدمة مشروعات التنمية.
كما شدد على ضرورة تعاون المواطنين مع أجهزة الدولة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات بناء غير قانوني حفاظاً على الصالح العام.
ونوه الأشموني إلى أن الشرقية ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الانضباط في إدارة موارد الدولة وصون الرقعة الزراعية، مشيراً إلى أن تطبيق القانون بعدالة وحسم هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حق الأجيال القادمة في أراضٍ آمنة ومنتجة.