الأدوية المغشوشة فيها سم قاتل
تعطيش السوق والإعلانات المشبوهة أهم طرق توزيعها
لا بد أننا سمعنا كثيراً من الأخبار عن الأدوية المغشوشة، لأنها بالفعل مصيبة كبرى حلت على العالم أجمع، حيث لا تخلو دولة من دول العالم من انتشار الأدوية المزيفة حتى الدول المتقدمة، لكن ما سبب انتشار هذه الأدوية؟ وأين تنتشر كثيراً؟ وكيف السبيل لمحاربتها؟
بداية يجب أن نعرف خطورة انتشار الأدوية المغشوشة أكبر من خطورة انتشار أى شىء مزيف آخر حول العالم بما فيه الغذاء، لأن الدواء غالباً ما يستخدم فى حالات الضعف الإنسانى الجسدى أو النفسى، والهدف منه إعادة الحالة الجسدية أو النفسية إلى وضعها الطبيعى، وفى حالات المرض أو الوهن يكون الجسم فى أضعف حالاته، تكون مناعته أو مقاومته للأمراض فى أضعف حالاتها، وبالتالى عند استخدام أى دواء مغشوش أو مزيف، فإن خطورته تكون أعلى. أما فى حالة الحاجة له لعلاج المرض، فإننا نخاطر باستفحال المرض وانتشاره عند استخدام الأدوية المغشوشة، وهذا ما قد يؤدى للموت لا قدر الله.
أثارت تحذيرات من هيئة الدواء التابعة لوزارة الصحة المصرية، بشأن انتشار عبوات غير مطابقة للمواصفات من أشهرها دواء للسعال، والذى دائماً ما يرتبط بحالات البرد لدى الكبار والأطفال فى الشتاء، حالة من الجدل حول تداول الأدوية المغشوشة.
وفى أعقاب هذا التحذير ثارت تساؤلات، حول الأدوية المغشوشة والعقاقير غير المطابقة للمواصفات، خاصة تلك التى تعد من الأكثر رواجاً واستخداماً، فى مواسم محددة، مثل أدوية «البرد» و«الحساسية» وغيرها.
وتضمنت القائمة، نحو 40 صنفاً من الأدوية المغشوشة، بعضها أدوية متداولة بشكل كبير فى «روشتات» (وصفات) الأطباء لمرضاهم، مثل «فولتارين»، وحقن المضاد الحيوى الوريدية للالتهابات الشديدة والمعقدة «ميراج»، وعلاج الالتهاب الرئوى «لينزوليد»، وعلاج أمراض الجهاز التنفسى «فيجاموكس»، ودواء أمراض الجهاز الهضمى «نابيزول».
ويقول الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد أن القانون 127 لسنة 1955 مزاولة مهنة الصيدلة به مادة 159 وتنص «يحظر تناول مستحضرات الصيدلة سواء مستوردة أو محلية إلا بعد تسجيلها فى وزارة الصحة» وكلمة الأدوية المغشوشة لها تعريف معين «أى منتج دوائى يوجد عليه بيانات زائفة سواء من حيث التعبئة أو الشكل الدوائى أو تركيبته أو الغلاف الخارجى وما يحتوية من معلومات وحصل به تدريس على هذا المنتج سواء كان هذا المنتج يطاب المنتج الأصلى من حيث الشكل لكن بياناته زائفه إما أن تركيبته مختلفة أو تخفيف التركيز أو تم إضافة مواد مجهوله له وهذا أمر خطير فأحياناً يتم إضافة بودرة سيراميك أو مواد أخرى قد تكون مميتة فالغش فى الأدوية أصبح سهل مع تغيير الملصقات وشكل العلب بشكل حرفى ومنظم.
ويوضح الدكتور محمد عز العرب أسباب انتشار الأدوية المغشوشة ندرة الدواء أو تعطيش السوق بدواء معين نتيجة ضعاف النفوس بهدف زيادة سعره وبالتالى المريض يلجأ إلى الوسائل الأخرى خارج الصيدليات بحثاً عنه سواء أو نلاين أو الشراء من أى شخص يوفر له الدواء وهذه طرق توزيع الدواء المغشوش وهناك أسباب اقتصادية لانتشار الأدوية المغشوشة خاصة الأدوية المرتفعة السعر وأدوية السرطان، فالبعض يبيعها بثلث الثمن أو ربع الثمن بحجة أنها مستوردة من دول أخرى ومن الأسباب ضعف الرقابة على السوق ككل سواء الصيدليات أو مخازن الأدوية نتيجة أن عدد الصيدليات على سبيل المثال أكثر من 100 ألف صيدلية وعدد المفتشين الصيادلة قليل جداً ومن الأسباب وسائل جذب الأونلاين والاعلانات المشبوهة لتداول وبيع الأدوية، فأى منتج دوائى لم يتم عبر القنوات المشروعة للتسجيل فى وزارة الصحة أو هيئة الدواء ويأخذ الباركود أو رقم التشغيل الخاصة به من هيئة الدواء يعتبر فى العرف القانونى دواء مغشوشاً ومن الأسباب غياب الوعى لدى المواطنين بأن المكان الوحيد لبيع الأدوية هو الصيدلية وهذا بحكم القانون فمن العجيب أصبحت الأدوية المغشوشة تباع على الرصيف ومن أسباب وجود الأدوية المغشوشة انتشار مراكز التخسيس والتجميل ومعظمها غير مرخص ويتم فيها بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر وحدثت بها حوادث كثير ووفيات نتيجة تعاطى حقن الفيلر والبوتكس وحقن التخسيس.
وأشار الدكتور محمد عز العرب أن مضاعفات الأدوية المغشوشة خطيرة منها تفاقم الحالة المرضية خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان خاصة أنه تتم إضافة مواد خطيرة مثل بدورة السيراميك وهذه المواد تدمر الكلى والكبد وتسبب حساسية وضيق التنفس وتسبب صدمة عصبية قد تودى بصاحبها وتسبب الوفاة.
وأضاف الدكتور محمد عز العرب أن هناك إحصائيات رسمية بأن الأدوية المغشوشة تمثل 10% من أجمالى الأدوية فى مصر لكن الواقع أنها تمثل من 10 إلى 15% وعلى مستوى العالم من 10% قد تزيد إلى 50% فى بعض الدول مثل جنوب شرق آسيا والدول الإفريقية.
وطالب الدكتور محمد عز العرب بضرورة القضاء على الأدوية المغشوشة واستخدام الباركود الدوائى وزيادة الوعى لدى المواطنين والتأكد من صحة وسلامة الدواء وإبلاغ هيئة الدواء فى حالة الشك فى سلامة الدواء وزيادة العقوبة لمرتكبى جريمة تصنيع الأدوية المغشوشة أو تداولها أو تخزينها أو بيعها بأشد العقوبة لأن العقوبات الحالية وهى السجن من سنة حتى 5 سنوات والغرامة من 10 الاف جنيه إلى 30 ألف جنيه غير رادعه لضعاف النفوس ولا تتناسب مع جريمة غش الدواء وزيادة الرقابة بزيادة عدد مفتشين الصيادلة بشكل فعال وزيادة جهود الجهات ذات الصلة مثل التموين أو حماية المستهلك أو وزارة الداخلية وزيادة الرقابة على العيادات ومراكز التخسيس والتجميل التى تباع بها أدوية.