الأمم المتحدة: نواجه أزمة تمويل حادة مُرتقبة العام المقبل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنظمة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، وسباقا نحو الإفلاس ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد لذلك.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن ذلك جاء أثناء استعراض جوتيريش للميزانية المُخفضة للمنظمة لعام 2026 والمقدرة بـ 3.238 مليار دولار، ويقل مقترح الميزانية المُعدل ذلك بشكل كبير عن المبلغ الذي طلبه الأمين العام من قبل والبالغ 3.715 مليار دولار، كما يقل بنسبة 15.1% من الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها لعام 2025.

وقال جوتيريش ، في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المُختصة بالشؤون المالية والإدارية - إن هناك زيادة في المتأخرات، حيث تأخر تلقي مساهمات الدول الأعضاء، و"إعادة الاعتمادات"، مما يُهدد باستنزاف السيولة وتقويض العمليات الجوهرية للمنظمة.

وتُخفض الميزانية المعدّلة عدد الموظفين من المقترح الأصلي لعام 2026، الذي كان يُمول 13,809 وظائف إلى 11,594 وظيفة، أي بتخفيض نسبته 18.8٪ مقارنة بعام 2025.

تستهدف هذه التخفيضاتُ الإداراتِ والوظائف الإدارية الأكبر حجما، مع حماية البرامج التي تخدم الدول الأعضاء مباشرة - وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرامج دعم تنمية الدول الأفريقية.

الميزانية العادية للأمم المتحدة التي تُموّل من خلال الاشتراكات الإلزامية المقررة من الدول الأعضاء، تغطي البرامج والعمليات الأساسية للأمانة العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، لدى الأمم المتحدة ميزانية مخصصة لعمليات حفظ السلام في دورة تمتد من الأول من يوليو إلى 30 يونيو.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أزمة السيولة المالية الحالية لها تداعيات خطيرة تمتد إلى ما بعد العام المقبل، أي حتى عام 2027، وأشار إلى ارتفاع متأخرات المساهمات في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 760 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة إعادة 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من 10% من السيولة النقدية المتاحة في الميزانية.