رفع الحد الأدنى للأجور لـ 9 آلاف جنيه.. مطالبات قوية للتطبيق في القطاع الخاص «التفاصيل الكاملة»

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء قرار الحكومة الأخير الذي تم بموجبه رفع أسعار الوقود (البنزين، السولار، والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والمياه. ووصفت النقابة القرار بأنه يفاقم الأعباء على المواطنين، لا سيما العمال وأصحاب المعاشات.

وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الطبقات العاملة والمتوسطة في مصر.

 وأضاف أن هذه الزيادة تلتهم أي زيادات في الأجور، مشددًا على أنه لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء.

وطالب خليفة المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع عاجل للنظر في تداعيات هذه الزيادة على المواطنين، خصوصًا أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية. وأوصى بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، استنادًا إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما دعا خليفة وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وطالب بتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للمادة (287) من القانون.

وفي ختام تصريحه، شدد خليفة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة جشع التجار والاحتكار، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي. وأضاف أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر يتطلب سياسات عادلة تراعي الأعباء المالية للمواطنين، وتضمن حياة كريمة لهم.