خلال ندوة صدور التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
علاء شلبي: هناك حاجة لإطلاق جهد خاص لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية
شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها علاء شلبي في الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق التقرير الرابع للتقدم في تتفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.
ترأس الندوة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي، وحضرها لفيف من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية، ورؤساء المجالس القومية المتخصصة، وبرلمانيين.
وخلال المناقشات، عبر علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن التقدير للدور الريادي المصري للتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طوال العامين الماضيين، وتحقيق الاختراق المهم بحشد موقف دولي مؤثر لوقف جريمة الإبادة الجماعية ومنع جريمة التهجير القسري للسكان خارج القطاع، مثمنا استجابة السلطات المصرية للترخيص للمنظمة العربية وآليات أممية بإجراء تحقيقات ميدانية مهمة لتوثيق الجرائم وملاحقة الجناة وتعريف العالم بالفظاعات التي جرت في قطاع غزة.
ونوه شلبي، بالتقدمات التي حققتها مصر في سياق تفعيل الاستراتيجية، واعتزاز المنظمة باتفاقية المقر الموقعة بينها وبين وزارة الخارجية، والتقدير لجهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وسيما تنفيذ برنامج التعاون الفني الثنائي الموقع بين المنظمة العربية والأمانة الفنية للجنة منذ ٢٠٢٢.
وحول تعزيز سبل الاستجابة لتوجيه السيد رئيس الجمهورية بالبدء في وضع استراتيجية جديدة للفترة ٢٠٢٧ - ٢٠٣٢، أكد شلبي على ضرورة إسناد التقدمات المتحققة والمنتظرة من الناحية التشريعية لضمان استدامتها، مؤكدا أن مصر دولة عريقة لديها ترسانة تشريعية عتيقة ومتشعبة، شكلت مدرسة ومرجعا تشريعيا مهما وقت صدورها، ولكنها باتت تحتاج لتحديث ومواكبة العصر.
وطالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بتخصيص جهد خاص وتشكيل فريق بحثي متخصص لإجراء مشاورات معمقة مع كافة أصحاب المصلحة في سياق وضع الاستراتيجية الجديدة لرصد الفجوات بين التشريعات الوطنية وكافة المعايير الدولية التي صادقت عليها مصر ووضع التوصيات اللازمة لجسر هذه الفجوات.
وقد أثنى السيد وزير الخارجية على المقترح، ودعا لوضعه بين المقترحات التي ستبدأ أمانة اللجنة العليا العمل عليها بداية من ٥ نوفمبر المقبل.