تفاصيل لقاء بريميم هيلثكير والرقابة المالية.. وشيكات تتجاوز 500 مليون جنيه جاهزة للسداد

شهد ملف التلاعب فى زيادة رأس مال «حق الاكتتاب» بشركة بريميم هيلثكير جروب تطورًا دراميًا مثيرًا، بعد أن أصدر المستشار النائب العام القرار رقم (192) لسنة 2025، القاضى بفرض أوامر تحفظية تمنع رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين – أحد أبرز المساهمين الرئيسيين فى الشركة المدرجة بالبورصة – ومجموعته المرتبطة، إلى جانب 47 شخصًا آخرين، من التصرف مؤقتًا فى أموالهم.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن مجلس إدارة «بريميم» تسلم شيكات ضخمة تتجاوز قيمتها 530 مليون جنيه من عدد من المساهمين المتورطين فى التلاعب، وهى المبالغ التى تمثل كامل المديونية المستحقة عليهم.

كما علمت «الوفد» أن اجتماعًا مطولًا جمع محامى الشركة مع مسؤولين بارزين فى هيئة الرقابة المالية، استمر لساعات، فى محاولة لإنهاء الأزمة واسترداد حقوق الشركة، حيث انتهى اللقاء بتوجّه محامي الشركة إلى النيابة صباح أمس السبت للتصالح،  إلا أنه تم توجيه الملف مرة أخرى إلى الهيئة لاتخاذ اللازم نحو تسليم  الشيكات التى تمثل حصيلة المبالغ المتلاعب بها.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» عن أنه في حال موافقة الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لفك التحفظ على الأموال لإعادة المبلغ للشركة.

كانت «الوفد» قد انفردت بأسرار التحقيقات التى أجريت بالتنسيق بين الرقابة المالية والبورصة، وكشفت عن أن القائمين بعمليات زيادة رأس المال «حق الاكتتاب» فى أسهم الشركة المدرجة بالبورصة قاموا بعمليات شراء مكثف، وذلك لإيهام المتعاملين بوجود حركة على سهم الشركة، بهدف التأثير على قرارهم الاستثمارى عبر ضخ أموال زائدة فى الاكتتاب، وتبين للرقابة المالية والبورصة من التفتيش أن المتلاعبين قام ببيع كميات أخرى أدت إلى الاشتباه فى تلك العمليات، الأمر الذى استدعى التحقيق والتفتيش مع الشركة.

وتحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تحقيق الاستقرار للأسواق المالية، وحماية أموال المستثمرين.