محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم

ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت أن مسئولين مقربين من الرئيس دونالد ترامب أجروا نقاشات داخلية حول احتمال عقد لقاء جديد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وذلك بينما تستعد الإدارة الأمريكية لجولة مرتقبة في آسيا الشهر المقبل.

ونسبت الشبكة الأمريكية لمصادر مطلعة القول إن أي ترتيبات لوجستية جدية لم تتم بعد لتنظيم هذا اللقاء، كما لم تجر أي اتصالات مباشرة بين واشنطن وبيونج يانج، على غرار تلك التي حدثت خلال فترة ترامب الأولى في البيت الأبيض، كما كشفت أن رسالة بعث بها ترامب في وقت سابق من هذا العام لم تُستلم من قبل الكوريين الشماليين الذين رفضوا قبولها.

ويركز البيت الأبيض - حاليًا - على تنسيق اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال احتمال لقاء ترامب كيم قائمًا لكنه غير محسوم.

وأشارت الشبكة إلى أن رغبة ترامب الشخصية في لقاء كيم عادت للواجهة بعد استضافته الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في البيت الأبيض في أغسطس الماضي. وخلال ذلك اللقاء، دعا لي نظيره الأمريكي للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن الحدث قد يوفر فرصة مناسبة للقاء كيم.

ورحب ترامب بالفكرة قائلاً: "سأنظر في الأمر وسنجري محادثات. هو (كيم) يرغب بلقائي، ونتطلع إلى لقائه وتحسين العلاقات".

وفي المقابل، أبدى الزعيم الكوري الشمالي انفتاحا مشروطا على لقاء ترامب خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الكوري الشمالي الشهر الماضي، قائلاً: "ما زلت أحتفظ بذكريات طيبة عن الرئيس الأمريكي ترامب. وإذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الفارغ بنزع السلاح النووي وسعت للتعايش السلمي القائم على الواقعية، فلا مانع لدينا من الجلوس إلى طاولة الحوار."

إيران تعلن التحرر من القيود الدولية على برنامجها النووي بعد انتهاء القرار 2231

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية الصلاحية اعتبارًا من هذا التاريخ"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأضافت: "وعلى هذا النحو، ينبغي حذف الملف النووي الإيراني، الذي كان مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان (منع الانتشار)، من قائمة البنود قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء صلاحية القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كأي برنامج نووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار".

وتابعت الوزارة: "كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادة تفعيل آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل موقع مجلس الأمن الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الترتيبات".

واستطردت الوزارة "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، تدين بشدة تقصير مجلس الأمن في إدانة العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على منشآت نووية سلمية ومحمية".