إيران تعلن التحرر من القيود الدولية على برنامجها النووي بعد انتهاء القرار 2231
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية الصلاحية اعتبارًا من هذا التاريخ"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وأضافت: "وعلى هذا النحو، ينبغي حذف الملف النووي الإيراني، الذي كان مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان (منع الانتشار)، من قائمة البنود قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء صلاحية القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كأي برنامج نووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار".
وتابعت الوزارة: "كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادة تفعيل آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل موقع مجلس الأمن الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الترتيبات".
واستطردت الوزارة "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، تدين بشدة تقصير مجلس الأمن في إدانة العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على منشآت نووية سلمية ومحمية".
وأضافت الوزارة في بيانها "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها القوي بالدبلوماسية مع إصرارها على الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية السلمية".
يشار إلى أن مجلس الأمن أعاد في 19سبتمبر الماضي العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل إصدار القرار 2231 في عام 2015 والذي كان قد رفع تلك العقوبات عقب إبرام الاتفاق النووي الإيراني.