حملات مكثفة على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالبحيرة

تواصل الوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن بمحافظة البحيرة، حملاتها الميدانية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات ورصد أي مخالفات أو تجاوزات.

وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة تحركات واسعة بقيادة رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية،  شملت المرور على المواقف العمومية والفرعية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكيد على إعلانها بشكل واضح داخل المواقف وعلى السيارات لضمان الشفافية، ومنع أي إستغلال للمواطنين.

حيث قام رؤساء الوحدات المحلية لمراكز  المحمودية ووادى النطرون وكوم حمادة ، بجولات ميدانية موسعه على  مجمعات مواقف سيارات الأجرة للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب، ومدى الإلتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة .

وتم التوجيه بضرورة إلتزام السائقين بوضع الملصقات الخاصة بخطوط السير على زجاج السيارات الأمامي والخلفي، إلى جانب تعليق اللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن بارزة للمواطنين، بما يضمن الشفافية الكاملة لمنع أي محاولات لزيادة الأسعار أو إستغلال الركاب .

كما تم الدفع بعدد 5 أتوبيسات بمركز ومدينة كوم حمادة للتخفيف عن أبنائنا الطلاب

وفى سياق متصل - تم متابعة سير العمل بمحطات الوقود بالمحمودية للإطمئنان علي توافر المواد البترولية، وإلتزام المحطات بتطبيق الأسعار الجديد، وأنها تعمل بشكل طبيعي والتصدي لأي محاولات لإحتكار المواد البترولية  أو إستغلال المواطنين، وتم التأكيد على وضع ملصقات علي طلمبات البيع لإرشاد المواطنين بالأسعار الجديدة .

ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بنطاق المحافظة، وحرصًا على ضبط الأسواق وضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية، وتعريفة الركوب المقررة لمختلف المركبات.

وأكدت الدكتورة  جاكلين عازر، على إستمرار الحملات الميدانية بشكل يومي لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة وضمان الانضباط وعدم الإستغلال ، مشددة على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين .

رغم الحملات المكثفة، إلا أنه سادت حالة من الغضب بين المواطنين بقري ومدن محافظة البحيرة، عقب زيادة أسعار الوقود، وإستغلال بعض السائقين عن طريق تقطيع المسافات لمضاعفة الأجرة بشكل غير مباشر، بالإضافة إلي إرتفاع الأسعار بالأسواق، خاصة المنتجات الغذائية، وأسعار الأسماك والخضروات ، بحجة إرتفاع تكاليف نقل البضائع