محافظ كفر الشيخ يتفقد محطات الوقود

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بعدد من محطات الوقود بغرب مدينة كفر الشيخ وقرية محلة القصب، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة وتوافر المواد البترولية بجميع أنواعها بالكميات المطلوبة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المنتجات البترولية صباح اليوم.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد بسيوني مدير مباحث التموين، والمقدم أحمد قطاطو رئيس مباحث المرور بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على انضباط حركة التموين داخل المحطات، وتوافر السولار والبنزين بمختلف أنواعه، دون أي معوقات في عملية التوريد أو التوزيع. كما تحدث مع عدد من السائقين والمواطنين داخل المحطات للتأكد من ثبات الأسعار وغياب أي مظاهر للاستغلال أو الزيادة غير القانونية.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفذ حملات رقابية ميدانية مستمرة على مدار الساعة في جميع المراكز والمدن، للتأكد من الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة وضمان توافر الوقود دون تلاعب أو نقص، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والمرور.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو تلاعب بالأسعار أو الكميات المقررة، موضحًا أن أي محطة يثبت مخالفتها ستُحال فورًا إلى النيابة العامة، وأن المحافظة تعمل وفق منظومة رقابة إلكترونية وميدانية تضمن سرعة التدخل والاستجابة لأي شكوى.

كما وجه المحافظ المسؤولين بضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار الجديدة داخل المحطات، وتسهيل حركة المواطنين، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة أثناء عمليات التموين.

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأسعار الرسمية المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو مخالفة عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلًا عن الخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297).

وأشار المحافظ إلى أن جميع الخطوط تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعة الموقف ميدانيًا أولًا بأول، بما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق في ضوء المتغيرات الجديدة.