الكومي: خطة حكومية لجذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبيه

أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة شاملة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بهدف مواجهة التضخم وتعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل، مشددًا على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأوضح الكومي أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنويع مصادر الدخل والتمويل، تنفيذًا لـ رؤية مصر 2030 وضمن إستراتيجية التنمية الصناعية التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تطوير المناطق الصناعية ومحور قناة السويس.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري شهد في الآونة الأخيرة نموًا ملحوظًا، لا سيما في الصناعات التحويلية غير البترولية، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف الكومي أن الحكومة تعمل على إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن مراجعة شاملة لتحديات كل قطاع على حدة، مثل قطاع السياحة الذي يحتاج إلى تطوير البنية التحتية والترويج وتسهيل إجراءات الدخول، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.

ووفقًا لبيانات حكومية، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بارتفاع 10% على أساس سنوي (بعد استبعاد صفقة “رأس الحكمة” الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024). وتستهدف الحكومة جذب نحو 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025/2026 الذي بدأ في يوليو الماضي.